قانون الجنسية الهندية يضطهد المسلمين
تقرير/ مها سمير
بدأت الحكومة الهندية الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية والمواطنة المثير للجدل كونه مناهضا للمسلمين.
ويسمح التعديل لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار مثل باكستان وبنغلاديش و أفغانستان بالحصول على الجنسية الهندية.
أقر البرلمان الهندى تعديلات في ديسمبر 2019 على قانون الجنسية لعام 1955 ليشمل بندا يمنح الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية بسبب الاضطهاد الديني في أفغانستان و بنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر 2014.
يعني ذلك أن القانون يستثني المسلمين الذين هم الأغلبية في الدول الثلاث.
يوضح موقع “إنديا إكسبريس” إن القانون خفف من معايير الأهلية للحصول على الجنسية لفئات معينة من المهاجرين (على أسس دينية) من الدول المجاورة الثلاث.
وتحدد القواعد التي تم الإبلاغ عنها في الجريدة الإلكترونية الإجراءات التي ينبغي اتباعها للأفراد المؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على الجنسية الهندية من بينها اختبار ديني.
وواجه قانون الجنسية لدى تمريره في البرلمان الهندي عام 2019 احتجاجات ضخمة، وأثار مظاهرات قتل فيها العشرات، وجرى اعتقال الكثيرين.
وقالت الحكومة الهندية إن الأشخاص المؤهلين يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال بوابة إلكترونية.
ورفضت حكومة مودي فكرة أن القانون “تمييزي” ودافعت عنه باعتباره لفتة إنسانية، وقالت إن هدفه فقط منح الجنسية للأقليات الدينية الفارة من الاضطهاد ولن يستخدم ضد المواطنين الهنود.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: “لقد كان القانون جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند.
لم تعلن الحكومة الهندية موعد العمل بالتعديل الجديد.
يرى منتقدو التعديل أنه انتقائي ويتخطى مبدأ العلمانية في الدستور الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم.
وهناك تخوف من أن سريان التعديل الجديد بالتزامن مع قانون الإحصاء السكاني للمواطنين الجديد، يمكن أن يؤدي إلى اضطهاد أكثر من 200 مليون مسلم هندي.
ويشعر الهنود الذين يعيشون قرب الحدود مع الدول المجاورة بالقلق من تدفق اللاجئين على مناطقهم بسبب تعديل قانون الهجرة.
اتهمت المعارضة الهندية الحكومة بمحاولة استغلال مشاعر الناخبين قبل الانتخابات العامة المنتظرة.
ويتوقع إجراء الانتخابات الشهر المقبل أو الذي يليه حسب تقدير الحكومة التي تسعى للبقاء في السلطة لولاية ثالثة.