تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون عقوبة الإعدام العنصري

د. إيمان بشير ابوكبدة

يوم الأحد تصوت اللجنة الوزارية بوم الإسرائيلية على قانون لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنعه من الاستبعاد بسبب إجراءات الفساد، ويصوت البرلمانيون أيضا على قانون عقوبة الإعدام، الذي ينطبق فقط على الفلسطينيين.

تضمن سلسلة من التفاصيل أن العقوبة القصوى مخصصة فقط للأشخاص الخاضعين للفصل العنصري، بقرار من الدولة المحتلة التي تعرف نفسها على أنها يهودية فقط. يحدد القانون القاتل أن أي شخص يقتل مواطنا إسرائيليا، عمدا أو بغير قصد، “عندما يتم تنفيذ الفعل لأسباب عنصرية أو كراهية جمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل، سيحكم عليهم بالإعدام.”

القانون يحدد الضفة الغربية، عند وقوع الجريمة، لتحديد أن العقوبة ستُطبق في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن القرار بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بمجرد الانتهاء منها في محكمة إقليمية.

تشير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى أنه إذا كان القانون يستهدف أولئك الذين يرتكبون الجريمة بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي، فإنه “من المحتمل” ألا ينطبق على الإرهابيين اليهود الذين يقتلون الفلسطينيين.

أما القانون الذي يحمي نتنياهو فهو جزء من عملية الإصلاح التي تضع القضاء تحت سلطة الحكومة. يحذف القانون قيد المناقشة من النائب العام سلطة الإعلان عن “عجز” رئيس الوزراء ويمرر هذا الإسناد إلى رئيس الوزراء نفسه أو إلى أغلبية ثلاثة أرباع حكومته.