الشباب والرياضة تناقش قانون تنظيم الهيئات الشبابية وأثر التغّيرات المناخية علي التنمية المستدامة

سميحة مصطفي أمين

ناقشت وزارة الشباب والرياضة، قانون تنظيم الهيئات الشبابية ، وأثر التغّيرات المناخية علي التنمية المستدامة ، ذلك ضمن سلسلة جلسات برنامج «تنموي» في نسخته الأولي ، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بمشاركة 20 شاب وفتاة من كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 22 أكتوبر لــ 2 نوفمبر المقبل، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة .

جاء ذلك بحضور المستشار طارق أبو زيد – رئيس محكمة السويس ، المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة ، الاستاذة _ إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، والمهندس ابراهيم هندي _الباحث في شئون التغّيرات المناخية

في مستهل كلمته :” أكد المستشار طارق أبوزيد
،أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير الخدمات الشبابية والرياضية لإعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في صنع القرار، مبينًا أن إستراتيجية الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،العمل علي تطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز لتنمية المجتمع، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي والتطوعي، مع جذب الاستثمارات في المجال الرياضي والشبابي، ورفع الكفاءة التشغيلية للإدارات والمؤسسات الرياضية .

مضيفًا : أن ذلك يأتي من خلال مجموعة من الآليات تشمل التوسع في إنشاء وتطوير المراكز والمدن الشبابية والاستادات والصالات والملاعب الرياضية، وتنظيم المسابقات الشبابية والرياضية، والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية، ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب.

وتناول سيادته :” السن القانوني لعضوية الهيئات الشبابية، ماهية الهيئات الشبابية ، الجهة المختصة بالهيئات الشبابية ، تعريف الجمعية العمومية، كيفية تكوين الهيئات الشبابية ، اختصاصات الجمعية العمومية ، مدة مجلس الإدارة ويشكل وفقاً للنظام الأساسي للهيئات الشبابية – تخصيص نسبة 50% علي الأقل للشباب.

وتطرق المستشار القانوني للوزارة :” الي ماهية مراكز الشباب ، جمعية بيوت الشباب ، الإتحاد العام للكشافة والمرشدات ، امتيازات الهيئات الشبابية ، حالات حل مجالس الإدارات( مخالفة أحكام القانون – عدم تنفيذ مجالس الإدارات قرارات الجهة الإدارية المختصة – عدم انعقاد مجلس الإدارة لمدة ثلاث اشهر – غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أنشطة – عدم اعتماد الميزانية المالية أو رفضها) .

وتابع .. انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة مركز الشباب و عضوية مجلس إدارة لأحد الأندية (حيث انه لا يجوز الجمع بين أكثر من عضوية مجلس إدارة)،اختصاصات مراكز الشباب وأنواع العضويات بها ( العضو المؤسس – العضو العامل – العضوية التابعة – العضوية المنتسبة – العضوية الفخرية – العضوية الموسمية – عضو الفرع)

وإختتم بالحديث عن شروط الترشح لمجلس الإدارة، وإختصاصات المجلس ، والمدير التنفيذي، والمالي، وقد أوضح الفرق بين مركز الشباب ومركز التنمية الشبابية، مع عرض القانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتعديل لائحة الهيئات الشبابية .

من جانبه قال المهندس ابراهيم هندي _الباحث في شئون التغّيرات المناخية:” أن مصر أولت قضايا التغير المناخي اهتماماً خاصاً في إطار إستضافتها لــ cop 27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل ، حيث انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعملت على تشكيل لجان وفرق داخل الوزارات للحد من آثار التغير المناخي، ذلك في إطار سياسات النمو الأخضر والتنمية المستدامة ، حيث تمثل الخطة الوطنية للتغير المناخي الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتخطط لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة بإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام ، وتقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز التنوع الاقتصادي على مستوى الدولة من خلال حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واختتمت الجلستين بالرد علي عدد من مقترحات وتساؤلات الشباب المشارك والتأكيد على جهود الدولة المصرية في تأهيل وتمكين الشباب من خلال وجودهم داخل مجالس إدارات مراكز الشباب والكيانات الشبابية المتنوعة ، كذلك دورها المحوري نحو إستدامة المشروعات الأقتصادية وتحقيق حياة آمنه للمواطن المصري .

جدير بالذكر يشارك في البرنامج جهات عدة، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وبالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارتي المالية والداخلية، الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد التخطيط القومي، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.