تأييد الحكم الصادر بإدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية

د. إيمان بشير ابوكبدة

أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، حكم الإدانة الصادر ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.

وأُدين ساركوزي في محكمة ابتدائية في سبتمبر 2021 وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني. وقالت المحكمة إنه سيسمح لساركوزي بقضاء عقوبة السجن لمدة عام في المنزل من خلال ارتداء سوار مراقبة إلكتروني.

وقال محامي الرئيس السابق إنه سيستأنف الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا. ومع نظر الاستئناف، لا يمكن سجن ساركوزي بما يتماشى مع القانون الفرنسي.

وقد اتهم بإنفاق ما يقرب من ضعف المبلغ القانوني الأقصى البالغ 27.5 مليون دولار على محاولة إعادة الانتخاب التي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.

وذكرت المحكمة أن ساركوزي “كان يعلم” أن الحد القانوني على المحك وفشل “طوعًا” في الإشراف على النفقات الإضافية.

وفي قضية منفصلة في عام 2021، أدين ساركوزي (69 عاما) بالفساد واستغلال النفوذ. وأيدت محكمة الاستئناف العام الماضي حكم الإدانة، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، وسنتين مع وقف التنفيذ، في تلك القضية. وكان ساركوزي قد استأنف الحكم أمام محكمة النقض التي أوقفت تنفيذ الحكم.

وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث التي تتم فيها إدانة رئيس سابق والحكم عليه بالسجن بسبب أفعاله خلال فترة ولايته. وأدين سلف ساركوزي، جاك شيراك، في عام 2011 بتهمة إساءة استخدام المال العام أثناء توليه منصب عمدة باريس، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

تقاعد ساركوزي من السياسة النشطة في عام 2017.