المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي عنصرًا رئيسيًا في الإصلاح القضائي

د. إيمان بشير ابوكبدة

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية عنصرا رئيسيا في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، وأصدرت قرارا تاريخيا يمكن أن يعيد فتح الشقوق في المجتمع الإسرائيلي التي سبقت حرب البلاد المستمرة ضد حماس.

أثارت عملية الإصلاح المزمعة أشهراً من الاحتجاجات الجماهيرية، وهددت بإثارة أزمة دستورية بين السلطتين القضائية والتشريعية للحكومة، وزعزعت تماسك الجيش الإسرائيلي.

وقد تم وضع هذه الانقسامات جانبا إلى حد كبير بع اندلاع حرب مشتعلة في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. لكن قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين قد يشعل تلك التوترات من جديد حتى في ظل استمرار البلاد في حالة حرب.

صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء القرارات الحكومية التي يعتبرونها “غير معقولة”. وقال المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المناسبة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.

وكان هذا القانون هو الأول في إصلاح مخطط له لنظام العدالة الإسرائيلي.

ما يقرب من 22 ألف شخص في غزة.

وفي قرار بأغلبية 8 مقابل 7، أبطل قضاة المحكمة العليا القانون بسبب الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالطابع الأساسي لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية.

وقد تم و