مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة بتفعيل القانون لمنع انتشار ظاهرة ختان الإناث

متابعه/بركات الضمراني

احميها من الختان.
طالبت جمعية حماية لحقوق الانسان اجهزة الدولة بتفعيل القانون لمواجهة انتشار ظاهرة
ختان الإناث او تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية هو عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية الأعضاء التناسلية الانثوية دون وجود سبب طبي لذلك ويمارس الختان باعتباره أحد الطقوس الثقافية او الدينية في اكثر من ٢٧ دولة في افريقيا وبأعداد اقل في آسيا وبقية مناطق الشرق الاوسط والختان هو عادةوليست عبادة
تعد مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهن العملية حول العالم.
حيث أكدت الباحثة بحماية أماني مختار أن الختان يتسبب بأضرار صحية جسدية ونفسية للفتاه تمتد طيلة الحياة
وأبرز المضاعفات هي انتفاخ موضع الجرح والتقطيب والنزيف الفائض والآلام واحتباس البول وصعوبة شفاء الجرح نتيجة ما يلتقطه من عدوى.
واكدت الباحته الحقوقية أماني مختار قيام الحكومة بوضع قانون لمنع عملية الختان ووافق مجلس النواب المصري عليها ونص القانون علي “معاقبة كل من طلب ختان انثي وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن ٥سنوات وإذا نشأ عن الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ٧سنوات أما إذا أدي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٠سنوات