وزير المالية أمام «البرلمان»: ارتفاع خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي إلى 96%
مها سمير
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة وأثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء إلى حالة التضخم الناتجة عن كل الظروف الداخلية والخارجية التي مرت بها مصر وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد.
وأضاف الوزير أن فاتورة خدمة الدين في الموازنة العامة بلغت 774 مليار جنيه بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء ولكن الموازنة تمكنت من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهف منها من خلال ترشيد الإنفاق تحقيق المستهدفات في الموازنة.
وتابع: أنه في موازنة العام المالي 2015/2016 كان العجز 12.5% واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاض في مؤشر العجز الكلي، مضيفا: أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016 يسجل عجزًا مقدراه 3.5% قائلا: «استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض»
ولفت إلى استمررا تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من الموجة التضخمية مضيفا: «نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم أو داخليا أدى إلى أن محليا وعالميا رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة» والفائدة تزيد عامًا بعد اخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية».
وأشار وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8% خلال العام المالي 2015/2016 مضيفا: «بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة وصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9% وكنا في طريقنا للانخفاض للسبعينات ولكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروقات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثارة السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والإيرادات والمصروفات».
واستطرد: أن العام المالي 2022/2023 ارتفعت خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96% مضيفا: «لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين.