وزيرة التعاون الدولي: 39 دولة إفريقية وآسيوية تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية
محمد حسونه
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في إفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول “إصلاح النظام المالي العالمي” نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأست الجلسة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شاركت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة.
وشددت الوزيرة على الحاجة لهيكل مالي عالمي قوي في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض الدول لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية.
وأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” لانتقال الطاقة في الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى حشد التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
كما أكدت أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي.
أ_ش_أ MENA