وزير الخارجية يؤكد حتمية التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة

نهال يونس

جدّد وزير الخارجية، سامح شكري، التأكيد على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن رقم 2720، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة.

وشدّد شكري، على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلًا عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، اليوم، سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وصرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري والمنسقة الأممية تناولا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها، حيث أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.

من جانبها، أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة.