نهاد عادل
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس الماضي، بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 “وفقاً للمُهلة المحددة”.
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
تتجه
- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تغادر للمشاركة في المنتدي الاقتصادي العالمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرياض
- من فاته القطار مثلي ؟
- الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان
- وزير الزراعة يتابع مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة ملفات التعاون الزراعي المشترك بين البلدين
- حوادث سرقات مبتكرة ببورسعيد
- ركائز رؤية المملكة ومستهدفاتها تقود الى مستقبل ناجح وتعبر عن طموح الوطن
- وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
- زيارة وفد من وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة ومكتب الأمم المتحدة لإحدي المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
- مفاوضات الهدنة تسبق اجتياح رفح
- تكريم طلاب مبادرة “طور وغير” ببني سويف لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية
السابق بوست
قد يعجبك ايضا
تعليقات