المحكمة العليا الإسرائيلية تستعيد كامل سلطاتها على الحكومة

القاهرية

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها “غير معقولة”.
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه “تهديد لأسس الديمقراطية”.
يقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
كان هذا القانون هو الأول من نوعه في خطة الإصلاح الشاملة لنظام العدالة.
تم تأجيل عملية الإصلاح بعد تنفيذ مسلحي حماس هجومهم في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 240 آخرين.
ولم يتأخر رد حزب الليكود بزعامة نتينياهو، معتبر “قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب”.