لحوم الأضحي لمن استطاع إليها سبيلا.. أصابع الاتهام تشير الي من ؟!!!

كتبت/ نجدة محمد رضا
مازالت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وخطر تحكم مربي الماشية فيها في تزايد مستمر رغم عمليات استيراد الأبقار والعجول من الخارج

يقول محمود طاهر ، صاحب محل جزارة بالقاهرة، إن سعر كيلو “اللحم العجالي” قبل الذبح، وصل إلى 150 جنيهًا، ويباع للجزارين بسعر 240 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 320 جنيهًا للكيلو، ويصل هامش ربح الجزار في الكيلو نحو 10 جنيهات فقط.

ويشير إلى أنه في أثناء تربية الماشية يزيد وزن العجل أثناء عملية التسمين، كيلو واحد فقط في اليوم، لذلك يُعرض تجار كثيرون عن تربية الماشية ويتركونها لكبار التجار؛ لأنها تشكل خسارة على صاحب محل الجزارة.

زيادة الأسعار جاءت بسبب انخفاض عدد الماشية خصوصا بعد أزمة السودان، التي كنا نعتمد عليها في إنتاج اللحوم، ونتيجة ذلك يتم الاعتماد الآن فقط على إنتاج اللحوم البلدي المصرية، مما يسبب ارتفاعًا في الأسعار،
كما شكل عدم وجود إقبال على شراء اللحوم إلى خفض عدد الذبائح الأسبوعية من 5 عجول إلى واحد فقط

وقال جمعة أحد الجزارين :
كان الواحد منهم يشترى ٤ كيلو فى الشهر أو ناس كانت أسبوعيا تشترى كيلو أو 2 كيلو دلوقتى الوضع اختلف أغلب الناس تأتى لشراء نصف مفروم أو نصف سجق سعر السجق حنين شوية بـ 260 جنيها , والمفروم الجاهز يباع ب 260 ايضا, حتى اللى بيشترى لحم هو نصف كيلو والإقبال على الجاموسى الى بـ 300 أو 320 جنيها حسب نسبة الدهن.

وأبدي تخوفه من استمرار عزوف المواطنين عن شراء اللحوم خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى مؤكداً ضرورة تدخل الحكومة لإيجاد حلول عاجلة تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وخاصة خفض أسعار الأعلاف حتى يقل سعر اللحوم وتزيد القوة الشرائية .

“وطالب بتشديد الرقابة على الثروة الحيوانية خاصة في الأقاليم، التي يسهل فيها ذبح إناث الماشية المنتجة، نظرًا لانخفاض سعر أنثى الماشية إلى 2000 جنيه عن ثمن العجل، رغم أنه من المعروف أنه يجب ترك إناث الماشية لمدة 5 أشهر لا يتم ذبحها حتى يجري الاستفادة من إنتاجها، وبالتالي يؤثر على انخفاض إنتاج الثروة الحيوانية، ويقوم بعض التجار والجزارين بذبح إناث الماشية

وأضاف أحمد سعيد أحد المواطنين أنه قام في العام السابق بالاشتراك في شراء عجل مع أحد الأقارب، لكنه سيمتنع عن المشاركة، وإذا أضطر للشراء فسيكتفي بشراء كيلو واحد فقط”.
حيث كان ثمن العجل في العام الماضي ٣٠ ألف جنيه، ولكن يصل سعره الآن من ٦٠ إلى ٧٠ ألف جنيه

واصلت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفاعها في الأسواق حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بين 350و380 جنيها ويصل فى بعض المناطق إلى 400و450 جنيها وبلغ سعر اللحم البتلو البلدي من 380 إلى 450 جنيها للكيلو.أما اللحوم المستوردة التى كانت ملاذ وملجأ الغلابة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فارتفع سعرها أيضا وتراوح سعر الكيلو بين 220 و270 جنيها, ووصل سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة إلى 270 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق نحو 220 جنيها، وسعر كيلو اللحم السوداني الطازج وصل إلى 220 جنيها ، وبلغ سعر الكيلو في منافذ وزارة الزراعة 250 جنيها وهناك بعض القطعيات البلدى ب320 جنيها ، ووصل سعر الكيلو في المنافذ المتحركة الى250 جنيها، فيما وصل سعر كيلو اللحوم بمنافذ أمان إلى 250 جنيها.

أما الحاج “راضى” صاحب مزارعة “أولاد راضى” لتسمين العجول ومحل جزارة بمنطقة الظاهر-أكد أن سبب ارتفاع الأسعار هو زيادة سعر الدولار الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق, وأكدوا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء اللحوم مما تسبب لهم فى خسائر فادحة,
مشيرا الى أن سعر كيلو العجول القايم وصل 160 جنيها والجاموسى ب 145 جنيها, والزيادة الأخيرة فى السولار أدت إلى زيادة أسعار النقل وبالتالي ارتفعت أسعار اللحوم

فيما أكد المسئولون بشعبة القصابين بالغرف التجارية أن 30 % من القصابين خرجوا من المنظومة، إضافة إلى 70% من المربين عزفوا عن تربية المواشي بعد ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج, كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين بنسبة 60%, هذا ما أكده “هيثم عبد الباسط”- عضو شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية، قائلا: إن أسعار العجول والأبقار والأغنام ارتفعت بالسوق المحلية خلال الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تبدأ أسعار العجول من 65 ألف جنيه للعجل القائم وزن 450 كيلو جراما.

وأضاف عضو شعبة القصابين، أن سعر كيلو اللحوم القائم العجالي بـ145 جنيها بدلا من 70و74 جنيها العام الماضى, في الفترة نفسها,أى أن السعر تضاعف وسعر العجول الجاموسي تبدأ من 40و45 ألف جنيه لوزن 400 كيلو وتصل إلى 60 ألف جنيه، وسعر خروف الأضحية يبدأ من 8 و9 آلاف جنيه حسب الوزن.

يجب على وزارة التموين في ظل أزمة عالمية ومحلية أن تتابع الإفراجات عن الأعلاف وأن تراقب أسعار بيعها بعد ذلك، فالأمر لا يجوز أن يمر هكذا دون رقابة، فالدولة يجب أن تكون هي المتحكمة والمنوط بها تحديد السعر.
فعلي الرغم من جهود الحكومة لاحتواء الأزمةواستيراد اللحوم من تشاد لكنها لم تتمكن من السيطرة على الأسعار .
هل ستتمكن الحكومة من السيطرة على لهيب أسعار اللحوم أم ستترك جشع التجار يلتهم جيوب المواطنين ؟!!!!.