الإمارات والهند يتفقان على تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بينهم.

سميحة مصطفى أمين 
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، حيز التنفيذ في مطلع مايو من العام الماضي، وقد تضمنت إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80 بالمئة من السلع والمنتجات، كما أزالت الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وعززت التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت منصة لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالها.

واتفقت الهند والإمارات على تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030، بحسب ما قاله وزير التجارة الهندي بيوش جويال، الاثنين.

وأضاف الوزير بعد اجتماعه مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن البنكين المركزيين للبلدين يناقشان أيضا آلية للتجارة باستخدام الروبية والدرهم.

وقال الزيودي، الشهر الماضي، إن الاتفاقية كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت 45.5 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، بزيادة سنوية 6.9 بالمئة عن الفترة المقابلة، رغم تراجع حركة التجارة الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأضاف الزيودي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور عام على اتفاقية الشراكة مع الهند، إن التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33