المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد
جهاد إمام
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير عام 2023، بدائره قسم الميناء بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها رامي محمد مصطفى محمد مساعد سائق سيارة نقل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو رخصه قيادة باسم شريف محمد مصطفى محمد، والمنسوب صدورها لوحدة مرور فاقوس إداره مرور الشرقية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بان أتفق مع المجهول على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد اثبتها بها فحررها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام بأن قدمه إلى أحد ماموري الضبط القضائي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات مزورة، ولاعمال أثرها مع علمه بانها مزورة.
وشهد أحمد زعلوك رائد شرطة بقسم المباحث الجنائية بادارة شرطة موانئ بورسعيد بأنه أثناء مباشرة عمله بميناء شرق بورسعيد، وحال فحصه المحررات المقدمه بمعرفة المتهم بقصد الحصول على تصريح دخول الدائرة الجمركية، ومن بينهم بطاقة تحقيق شخصية ورخصه قيادة درجه أولى باسم شريف محمد مصطفى محمد، تبين له وجود اختلاف الصورة الشخصية ببطاقة تحقيق الشخصيه عن الشخص المتهم، وبمواجهته أقر بأن تلك البطاقة خاصة بشقيقه، وأنه يستعملها للاحتجاج بصحة رخصه القيادة المزورة المقدمة بذات أسم شقيقه، واضاف باقرار المتهم بارتكاب تلك الواقعة منذ عامين عن طريق آخر مجهول بمدينة العريش نظير مبلغ مالي، وذلك لعدم اجتيازه الكشف الطبي باستخراج رخصة القيادة.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن الرخصة المضبوطة مزورة كليا باستخدام طابعة كمبيوترية ليزرية ملونة، ولم تصدر عن أي وحدة مرور، وثبت باستعلام الحاسب الآلي من إداره مرور بورسعيد وجود رخصة قيادة درجه أولى بأسم شقيق المتهم شريف محمد مصطفى محمد، ولكن ببيانات غير مطابقة لبيانات الرخصة المضبوطة من حيث الرقم القومي وتاريخ التحرير والانتهاء.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبه المتهم محمد مصطفى محمد بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.