القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

تونس تحيي شعار” مستقبل أفضل لكل طفل” في اليوم العالمي للطفل

114

متابعة-نهاد عادل

تحت شعار “مستقبل أفضل لكل طفل”، تحيي تونس والمجموعة الدولية اليوم العالمي للطفل الذي يصادف هذه السنة الذكرى الثانية والثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989.
وهي مناسبة تجدد فيها بلادنا التزامها الثابت بالمضي قدما على درب تطوير منظومة حقوق الطفل فيها وضمان مستقبل أفضل لأبنائها.

كما أنها محطة هامة تستدعي منا جميعا الوقوف عندها لتقييم التطور المتجز على مستوى حماية حقوق الطفل وتقييم تنفيذ أهداف اجندة التنمية 2030 ذات الصلة بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وإنهاء سوء معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم ومكافحة جميع أشكال العنف ضدهم.

وإن الأرقام والبيانات المفزعة التي تعكس نسبة الانقطاع عن التمدرس لدى الأطفال وتفشي العنف ضدهم وتعرضهم للاستغلال الاقتصادي والجنسي، لا سيما في ظل جائحة كوفيد – 19 ، تؤكد أن الجهود الأممية والإقليمية والوطنية على أهميتها لا تزال محدودة مقارنة بحجم التحديات التي تواجه حقوق الطفل في ظل تنامي الصراعات وتعدد بؤر التوتر وانتشار الإرهاب والعنف والتعصب واتساع نطاق التمييز العنصري وخطاب الكراهية ونبذ الآخر فضلا عن التغيرات البيئية و زيادة الفوارق الاقتصادية والتنموية بين الدول بما يؤثر بصفة مباشرة على حقوق الطفل ويحول دون اعمالها على الوجه الاكمل.

وإن هذه التحديات تسائل اليوم منظومة قيمنا المشتركة وتستدعي توحيد مجهوداتنا وتوطيد العمل المشترك للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات الدائرة التي تفرض على الاطفال في العديد من بقاع العالم وضعا مأساويا لا يليق بطفولتهم ويحول دون نموهم في بيئة سليمة.
كما يفرض علينا مزيدا من الجهود من أجل تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة والمساواة بين الشعوب وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن ضمان حقوق الطفل وحمايتها يتطلب إرساء الآليات الضرورية لذلك وتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم الحكم الرشيد، إلا أن أي مجهود وطني يحتاج إلى معاضدته من خلال مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني والأسر والأطفال في حد ذاتهم.

كما أن التعاون الفني وبناء قدرات الدول في جميع المجالات لا سيما التعليمية والتربوية والصحية يظل شرطا أساسيا من أجل مساعدة الدول على تعزيز مختلف مؤسساتها وتهيئة أفضل الظروف للنهوض بحقوق الطفل في بعدها الشامل.

قد يعجبك ايضا
تعليقات