استمرار حريق عقار الدائري حتى الآن والنيابة العامة تكشف ألاسباب

كتبت:-نهال يونس

كشف بيان النيابة العامة بشأن حريق عقار الدائري، أسباب اندلاع الحريق واستمراره حتى الآن.

وذكرت النيابة، أن الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة أودعت تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد “مدير التنظيم بالمركز” في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية؛ ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.

وأضافت أنه قد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات؛ ما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي؛ ما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق.

وتابعت أنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وأضافت أن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من إدارة الشئون القانونية بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.