علي البديوي يكتب أموال الغلابة تتبخر مع “البنك”
النصب هو اتباع أساليب احتيالية أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير سواء كانت أموالا أو سندات أو أي متاع منقول ،إضافة إلى إيهام المواطنين بوجود مشاريع وهمية، وتنجح عمليات النصب لأنها تبدو مثل الشيء الحقيقي وتأتي على غفلة في وقت لا يتوقعونه ،يستغل المحتال الخدمات لخلق قصصا وهمية لإقناعك بتقديم مالك ويطلقون ادعاءات كاذبة ،ومن هنا يستطيع إيقاعك في المحظور كما فعل “مصطفى البنك”.. دعونا نعلم ما هي قصة البنك هذا وما هي دوافعه للاحتيال علي الكثير من الأشخاص سؤال يطرح نفسه .
مصطفى البنك الشهير ب “مستريح المواشي” شاب لا يتجاوز عمره 35 عاما مسجل خطر، خرج من السجن منذ وقت ليس ببعيد بعد أن قضي فترة عقوبته المقررة في عدة قضايا، بعد ذلك اختفى ثلاثة شهور ثم ظهر. استطاع أن يجمع ما يقرب من ملياري دولار وبالرغم من انتشار قصص المحتالين وضياع المليارات إلا أن البعض ينجرف وراء الهراء الذي يسمى تشغيل الأموال، خدع أهالي محافظة أسوان ونصب عليهم وأوهمهم بتشغيل أموالهم في تجارة المواشي، وعقد عدة اتفاقات مع الأهالي على شراء المواشي بأغلى من ثمنها الحقيقي بنظام “الوعدة” المقصود منه استرجاع المبالغ المالية بعد أيام، وغيرها من الاتفاقات.. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ولم يستطع تسديد المبالغ المالية في وقتها المحدد، فلم يكن أمامه أي حلول سوى الهرب من مكانه؛ تم تحرير محاضر ضده وتمت مطارته والقبض عليه، ولكن بالرغم من انتشار تلك القضايا إلا أن الكثير لا يأخذ حذره ويقع في الفخ، لكن هناك فرق بين النصب والاحتيال، القانون لا يحمي المغفلين، فنحن نعلم أن جريمة النصب كما جاء في المادة “336”من قانون العقوبات تتطلب أن يكون هناك احتيالا وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على أمواله، هنا تكون جريمة النصب مقصودة ،أما مقولة “القانون لا يحمي المغفلين “تقال عندما يتم استغلال شخص بطريقة ذكية دون التواصل معه أو إقناعه باشتراك وهمي دون سندات أو ضمانات ويصعب الوصول إليه لتقديم بلاغات ضده ، وجرائم النصب مسؤولية مشتركة بين النصاب والضحية أحيانا لقلة وعي الأفراد، فالنصاب لا يدخر جهدا لإقامة علاقة ثقة مع ضحيته ويبقي علي اتصال دائم به طيلة فترة نصبه، وأحيانا الجهل أو الجشع والطمع في المال حتي من أشخاص لديهم من الثروات ما يغنيهم وأيضا تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والمصلحة العامة.
