انكماش الاقتصاد الياباني أقل من المتوقع في الربع الثالث

د. إيمان بشير ابوكبدة

أعلنت حكومة اليابان اليوم، أنه وفقا للبيانات الرسمية المنقحة، انكمش اقتصاد البلاد أقل مما كان يعتقد سابقا في الربع الثالث عندما مر بالموجة الرئيسية الأخيرة من كوفيد -19.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.8٪، على أساس سنوي، بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يزال أفضل من التطور السنوي السلبي البالغ 1.2٪ المعلن في نوفمبر.

على أساس ربع سنوي، تقلص ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.2٪ بدلاً من 0.3٪.

تم تخفيض الاحتياطات ضد الأوبئة في اليابان في نهاية الصيف، مما سمح لنشاط الأعمال بالعودة إلى طبيعته والسفر لاستئنافه بعد عدة أشهر من القيود المتقطعة.

نمت الصادرات أيضا أكثر مما كان يعتقد سابقا حيث ارتفعت بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي، أعلى من التقدير الأولي البالغ 1.9٪.

كما تم تعديل النمو في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس، بالزيادة من 2.3٪ إلى 2.5٪. أظهرت البيانات الجديدة أيضا أن الاستثمار في الأعمال التجارية زاد أكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

دفع انكماش الاقتصاد الياباني بين يوليو وسبتمبر، وهو أول هبوط بعد ثلاثة أرباع من التطور الإيجابي، الحكومة اليابانية بالفعل إلى القول في 15 نوفمبر إنها تعمل على التعافي الاقتصادي للبلاد.

في مؤتمر صحفي، دافع المتحدث باسم السلطة التنفيذية، هيراكازو ماتسونو عن الموافقة على الميزانية المعدلة الجديدة البالغة 29.1 مليار ين (حوالي 198 مليار يورو)، وهي جزء من حزمة اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار.

تتمثل إحدى النقاط الرئيسية لهذه الحزمة الاقتصادية في تخفيض فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز، للعائلات والشركات على حد سواء حيث زاد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب ضعف الين.

اليوم أيضا تظهر البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أن ميزان المدفوعات الياباني سجل عجزا في أكتوبر بعد ثلاثة أشهر متتالية من الفوائض.

وأنهت البلاد أكتوبر بنتيجة سلبية بلغت 64.1 مليار ين (446.5 مليون يورو)، ويرجع ذلك أساسا إلى عجز قدره 1.88 مليار ين (13.1 مليار يورو) في الميزان التجاري.

وزادت الصادرات اليابانية بنسبة 26.9٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، لتصل إلى 8.99 مليار ين (75.7 مليار يورو)، لكن الواردات نمت بشكل أسرع ، 56.9٪، لتصل إلى 1086 مليار ين (75.7 مليار يورو).