تقرير : ريناد حسام
باريس – في تطور لافت على الساحة الدولية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، خلال مؤتمر دولي يُعقد في يونيو المقبل بمشاركة المملكة العربية السعودية. الإعلان، الذي وصفه مراقبون بأنه “نقلة نوعية في الموقف الأوروبي”، يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين.
ويُعد هذا التوجه الفرنسي تحولًا واضحًا عن سياسات المماطلة الأوروبية، ويضع فرنسا في موقع القيادة الأخلاقية والسياسية بين دول القارة العجوز فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
خطوة منتظرة… وتأثير محتمل على المواقف الأوروبية
جاء إعلان ماكرون ليعكس موقفًا متقدمًا تجاه الحق الفلسطيني، خاصة في ظل صمت دولي طويل عن الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة. وأكد الرئيس الفرنسي أن الاعتراف المرتقب لن يكون مجرد إجراء رمزي، بل خطوة عادلة تعكس التزام بلاده بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتُشير التحليلات إلى أن هذا الموقف قد يُحفّز دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، ما يُشكل ضغطًا دوليًا حقيقيًا على إسرائيل، ويعيد التوازن للمشهد السياسي المتأزم في المنطقة.
اللافت في هذا التطور هو المشاركة المرتقبة للمملكة العربية السعودية في المؤتمر، ما يعكس إجماعًا عربيًا متجددًا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر مراقبون أن الحضور السعودي يعطي المؤتمر زخمًا سياسيًا، ويعزز فرص نجاحه في إحداث تأثير فعلي على الساحة الدولية.
الخطوة الفرنسية، في حال تنفيذها، ستكون أول اعتراف من إحدى القوى الغربية الكبرى بالدولة الفلسطينية منذ سنوات، وقد تمهد الطريق لاعتراف جماعي داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنها تمثل ردًا على تنامي الانتهاكات الإسرائيلية، واستجابة لضغوط شعبية وسياسية متزايدة داخل فرنسا نفسها.
التحرك الفرنسي المحتمل لا يُنظر إليه كمجرد تحول في السياسة الخارجية، بل كخطوة تصحيحية لمسار طويل من التجاهل الدولي للحقوق الفلسطينية. وإذا ما تم تنفيذ الاعتراف رسميًا في يونيو، فسيكون ذلك بمثابة لحظة فاصلة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفرصة لإعادة فتح مسارات الحل السياسي على أسس عادلة ومتوازنة.
