إعداد: [ريناد حسام]
في واقعة مثيرة للجدل والقلق، فجّرت شوشانا، ابنة وزيرة “المهمات الوطنية” في الحكومة الإسرائيلية، أوريت ستروك، قضية صادمة بعد إعلانها تعرضها لاعتداءات جنسية من قبل والدها وأحد إخوتها، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تم توثيقها وتُستخدم الآن كوسيلة لابتزازها وتهديد حياتها.
في مقطع فيديو مصور نشرته شوشانا صباح اليوم، ظهرت وهي تروي تفاصيل مؤلمة عن سلسلة من الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرضت لها منذ طفولتها. وقالت:
“لقد تم تصويري أثناء الاعتداء… واليوم يهددونني بهذه التسجيلات كي أصمت. لكني اخترت أن أتكلم.”
شكوى رسمية وتهديدات مقلقة
شوشانا أكدت أنها قدمت شكوى رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية قبل مغادرتها البلاد، إلا أنها لا تثق في قدرة النظام القضائي على حمايتها، نظرًا لما وصفته بـ”النفوذ الواسع لعائلتها داخل المؤسسات الرسمية”.
وأضافت:
“خروجي من إسرائيل كان إنقاذًا لحياتي. هناك أطراف نافذة تريد دفن الحقيقة. أطلب من الإعلام والمجتمع الدولي أن ينقلوا صوتي.”
من هي أوريت ستروك؟
أوريت ستروك، التي تشغل منصب وزيرة “المهمات الوطنية” في الحكومة الإسرائيلية، هي واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في اليمين الإسرائيلي. ولدت في مستوطنة كريات أربع في الضفة الغربية المحتلة، وهي معروفة بمواقفها القوية والمثيرة للجدل بشأن الاستيطان الإسرائيلي والسياسات المتعلقة بالفلسطينيين. تشغل ستروك منصبًا مؤثرًا داخل الحكومة، وقد كانت في الماضي عضوًا في الكنيست عن حزب “البيت اليهودي”، ومن ثم انضمت لحزب “الليكود”. على الرغم من تصريحاتها الحادة في القضايا السياسية، فإنها كانت تحظى بدعم من قطاعات واسعة من التيار الديني القومي، ما جعلها من الشخصيات المحورية في السياسة الإسرائيلية.
صمت حكومي مريب
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الوزيرة أوريت ستروك أي تصريح رسمي أو توضيح بشأن الاتهامات الموجهة إليها ولأحد أبنائها. هذا الصمت فُسر من قِبل مراقبين على أنه محاولة لاحتواء الأزمة أو تجاهلها.
ردود فعل غاضبة وتساؤلات حول نزاهة القضاء
أثارت القضية ردود فعل متباينة داخل إسرائيل، بين من يشكك في الرواية ومن يطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف. منظمات حقوقية دعت إلى توفير الحماية لشوشانا، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في التهديد أو التستر على الجريمة.
من جانبها، قالت منظمة “حقوق الإنسان أولاً” إن القضية تمثل نقطة تحول في كيفية التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي في إسرائيل، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل وحماية الضحية من أي تهديدات إضافية.
أزمة الثقة في القضاء الإسرائيلي
ويرى محللون أن هذه القضية تضع النظام القضائي الإسرائيلي تحت المجهر، خاصة في ظل ما يُثار عن غياب الحماية الكافية للضحايا حين يكون المتهمون من أصحاب المناصب والنفوذ. تشير بعض التقارير إلى أن هناك مخاوف من أن يكون التأثير السياسي للعائلة قد يؤثر على سير التحقيقات.
قضية شوشانا ليست مجرد حادثة فردية، بل جرس إنذار قوي حول حجم المسكوت عنه في قضايا العنف الجنسي، خاصة داخل العائلات النافذة. فهل تتحرك السلطات الإسرائيلية لحماية الضحية ومحاسبة الجناة، أم يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من القضايا المغلقة؟
