كتب حاتم الورداني علام
دعا النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل للتحقيق في علاقات الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالحكومة الصينية، مجادلاً بأن وصول وكالة DOGE الأميركية لتخفيض الإنفاق إلى بيانات ملايين الأميركيين الحساسة يُشكل تضارباً غير مقبول في المصالح، نظراً للسلطة التنظيمية التي تتمتع بها بكين على العمليات التجارية الضخمة لملياردير التكنولوجيا في الصين.
وطلب راسكين في الرسالة، أي معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ماسك وعلاقاته بالمسؤولين الصينيين بصفته “موظفاً حكومياً خاصاً” أميركياً يُشرف على خدمة DOGE لخفض التكاليف وهو تصنيف سمح له بالالتفاف على بعض قواعد الإفصاح المالي وتضارب المصالح وفقا لواشنطن بوست.
وطلب راسكين أيضًا تفاصيل حول سفر ماسك وشركائه إلى الصين، مطالبًا وكالة إنفاذ القانون بتقديم تقرير إلى اللجنة بحلول 15 أبريل. وكتب راسكين: “إن وصول السيد ماسك إلى أسرار الأمن القومي والبيانات الحساسة لمئات الملايين من الأميركيين أمر مثير للقلق، لأن شركاته تعتمد على الأسواق الصينية والمستهلكين الصينيين في معظم أعمالها ونمو إيراداتها”.
وقال راسكين إن العلاقات بين بكين وأغنى رجل في العالم الذي يمارس الآن نفوذاً هائلاً على السياسة الأميركية مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات الشخصية للأميركيين التي تمكن موظفو وكالة كفاءة الحكومة من الوصول إليها.
وقد تمكنت وكالة ماسك من الوصول إلى أنظمة وسجلات داخل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخزانة وخدمة الإيرادات الداخلية وقواعد بيانات الرواتب الفيدرالية، بهدف استئصال ما وصفه ماسك والرئيس دونالد ترامب بأنه انتهاكات واسعة النطاق لأموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وعقد ماسك عدة اجتماعات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة مع رؤساء الوكالات المكلفة بالإشراف على أكثر جوانب التنافس الأميركي مع الصين حساسية بما في ذلك وزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية.
وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تمكّن ماسك من عقد اجتماعات مباشرة مع بعضٍ من كبار السياسيين الصينيين، الذين أشادوا به لتعزيزه العلاقات التجارية ومقاومة دعوات “الانفصال الاقتصادي”.