تقرير / عادل النمر
فى تصريح لافت يعكس تصاعد الجدل حول سياسات المغرب الخارجية،
اعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، “عمرو موسى”،
أن الرباط لم تكتفِ بتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”،
بل تجاوزت ذلك إلى مستوى “التبعية الكاملة”،
محذرًا من أن هذه السياسة قد تشكل خطرًا على أمن واستقرار دول الجوار.
بحسب موسى، فإن “عملية صهينة خطيرة”تجري داخل المغرب، تشمل مختلف مؤسسات الدولة،
من التعليم والاقتصاد إلى التعاون العسكري والشؤون الدينية.
ومن أخطر مظاهر هذا التغلغل، وفقًا له، مشروع منح الجنسية المغربية لضباط إسرائيليين من أصول مغربية،
مما قد يفتح الباب أمام توليهم مناصب حساسة داخل الدولة،
فضلًا عن إمكانية تحركهم بحرية داخل دول الجوار كمواطنين مغاربة.
كما أشار إلى قانون جديد يسمح باسترجاع اليهود المغاربة لممتلكاتهم،
حيث أصدرت محاكم مغربية عدة أوامر بإخلاء مواطنين مغاربة من منازلهم وأراضيهم الزراعية لصالح يهود كانوا يقيمون في البلاد سابقًا،
في خطوة أثارت مخاوف بشأن تداعياتها على النسيج الاجتماعي المغربي.
وأوضح موسى أن العلاقة بين المغرب وإسرائيل ليست جديدة،
بل تعود إلى ستينيات القرن الماضي، لكنها تطورت بشكل غير مسبوق بعد توقيع اتفاق التطبيع في 2020،
حيث أصبحت الرباط أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات سياسية وعسكرية في سبيل تأمين دعم تل أبيب وواشنطن لموقفها في قضية الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، كشف عن إنشاء “قاعدة عسكرية إسرائيلية” في المنطقة الفاصلة بين مدينة مليلية والحدود الجزائرية،
معتبرًا ذلك استفزازًا صريحًا للجزائر وإسبانيا، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما القومي.
ووفقًا لتصريحات موسى، فإن المغرب لم يكتفِ بتوثيق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بل أصبح شريكًا عسكريًا،
حيث أُرسِل 5000 جندي مغربي للمشاركة في الحرب الجارية في غزة، إلى جانب تزويدالاحتلال بأسلحة مغربية.
كما كشف عن قيام المغرب بدفع مليار دولار لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانها الأخير على غزة،
في إطار صفقة لشراء قمر صناعي تجسسي،
ما يثير تساؤلات حول مدى انخراط الرباط في دعم سياسات إسرائيل العسكرية بالمنطقة.
وفي ذات السياق أشار عمرو موسى إلى أن في الوقت الذي رفضت فيه إسبانيا استقبال سفينة حربية إسرائيلية سمحت السلطات المغربية للسفن الإسرائيلية بالتزود بالوقود والطعام في ميناء طنجة أثناء رحلاتها من الولايات المتحدة إلى الأراضي المحتلة، حيث لجأت السفن الإسرائيلية إلى تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب لفت الأنظار إلى هذا التعاون.
واختتم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدبلوماسي الشهير، تصريحاته بتوجيه انتقادات لاذعة للنظام المغربي، مؤكدًا أنه أصبح “أداة طيعة” بيد إسرائيل، مستخدمًا قضية الصحراء الغربية كذريعة لتمرير اتفاقيات التطبيع والتعاون العسكري.
وفي إشارة ساخرة، تساءل موسى عن التناقض بين الخطاب المغربي بشأن دعم القضية الفلسطينية وواقع سياساته، قائلًا:
” الآن بات واضحًا من هو الأونطجي، ومن هو الذي يحمل القضيةالفلسطينية بصدق.”
