ريناد حسام
أكد الكرملين مساء الثلاثاء أن تنفيذ مبادرة البحر الأسود مرتبط بعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها أولًا على رأسها رفع القيود عن تمويل التجارة والبنك الزراعي الروسي.
وأوضح البيان الرسمي أن الاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي ينص على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، ومنع استخدام القوة أو استغلال السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع إخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة.
كما شدد البيان على أن الولايات المتحدة تعهدت بالمساعدة في استعادة الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة، وتقليل تكاليف التأمين على الشحن، بالإضافة إلى توسيع نطاق وصول روسيا إلى الموانئ العالمية وأنظمة الدفع اللازمة لهذه المعاملات.
بهذه الشروط، تضع موسكو الأسس التي تراها ضرورية لضمان تفعيل المبادرة وتحقيق مصالحها التجارية والزراعية في الأسواق العالمية.
في هذا السياق، يرى محللون أن مطالب موسكو تعكس إصرارها على تحقيق مكاسب ملموسة قبل إعادة تفعيل المبادرة، خصوصًا في ظل الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
كما أن رفع القيود عن البنك الزراعي الروسي يعد خطوة محورية، إذ يسهم بشكل مباشر في تسهيل المدفوعات الدولية المتعلقة بالصادرات الزراعية والأسمدة، وهو ما يمثل أولوية قصوى لموسكو لضمان استمرار تدفق عائداتها التجارية.
من جهة أخرى، يشير المراقبون إلى أن الالتزام الأمريكي بتنفيذ هذه التعهدات سيكون محل اختبار حقيقي، حيث يتطلب ذلك إجراءات فعلية على الأرض، وليس مجرد وعود دبلوماسية، خاصة مع استمرار الخلافات بين موسكو والغرب بشأن العقوبات.
في ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستستجيب الولايات المتحدة وحلفاؤها لمطالب روسيا، أم أن المبادرة ستظل معلقة وسط التجاذبات السياسية؟
