تقرير. ريناد حسام
يهدف قانون المسئولية الطبية الجديد إلى خلق بيئة صحية أكثر أمانًا للطبيب والمريض على حد سواء. فمن خلال وضع ضوابط واضحة لمزاولة المهنة، يضمن القانون عدم تعرض الأطباء للمساءلة القانونية غير العادلة، وفي الوقت ذاته، يمنح المرضى حقوقًا واضحة لمحاسبة أي تقصير طبي وفقًا لضوابط محددة.
تفاصيل إضافية حول مشروع القانون
1. مواد تحمي الأطباء من المسئولية في بعض الحالات
أقر مجلس النواب المادة 4 التي تعفي الطبيب من المسئولية في حال كانت المضاعفات جزءًا طبيعيًا من الممارسة الطبية، أو إذا اتبع الطبيب الإجراءات العلمية الصحيحة حتى وإن اختلفت عن ممارسات زملائه، أو إذا كان الضرر نتيجة رفض المريض للعلاج أو عدم التزامه بتعليمات الطبيب.
2. وضع آليات لضمان جودة الخدمات الصحية
يشمل القانون تنظيمًا دقيقًا لعمل اللجان الفنية المختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن تحقيق العدالة عند الفصل في القضايا الطبية، بعيدًا عن التسرع في إصدار الأحكام ضد الأطباء دون تقييم علمي محايد.
3. تعزيز ثقافة المسؤولية الطبية
يسعى القانون إلى خلق ثقافة جديدة في المجال الطبي قائمة على الشفافية والمحاسبة العادلة، بحيث لا يخشى الطبيب اتخاذ القرارات الطبية الضرورية، طالما التزم بالمعايير العلمية، وفي الوقت ذاته، يُمنح المريض الحق في الحصول على تعويض عادل في حالة وقوع أخطاء طبية جسيمة.
رغم أن القانون يمثل تطورًا هامًا، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع سيحتاج إلى آليات تنفيذية واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المتوقع أن يتم إصدار لوائح تنفيذية تفصيلية لتنظيم كيفية تقديم الشكاوى، وطريقة عمل اللجان الفنية، ومعايير تقييم الأخطاء الطبية.
كما أن نجاح القانون يعتمد بشكل كبير على توعية كل من الأطباء والمرضى بحقوقهم وواجباتهم، وهو ما يستدعي إطلاق حملات تثقيفية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التشريعات الجديدة.
يُعد قانون المسئولية الطبية الجديد خطوة إيجابية نحو تطوير النظام الصحي في مصر، حيث يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء. ومع وجود آليات قانونية لمكافحة البلاغات الكيدية وتنظيم المساءلة الطبية، يمكن أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي كبير على جودة الرعاية الصحية في البلاد.
هل تعتقد أن هذا القانون سيحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين الأطباء والمرضى؟ شاركنا برأيك!
