ريناد حسام
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وأكدت مصر على انتفاء أساس ما يسمى “المغادرة الطوعية” التي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب، وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح، تُعد تهجيرًا قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تبني وقفة حازمة تجاه هذه الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق نفسه، نفت مصر مزاعم قبولها تهجير الفلسطينيين مقابل مساعدات، مؤكدة أن هذا التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وخطرًا داهمًا على الأمن القومي المصري.
من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
يُذكر أن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت) وافق على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة، بهدف تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
