وليد فوزى
حسمت الجهات الأمنية الجدل حول مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر طلب إحدى المحاكم في الإسماعيلية ضبط وإحالة ثلاثة رجال شرطة إلى النيابة العامة، حيث أكد مصدر أمني أن الفيديو قديم ويعود إلى عدة سنوات، ولا علاقة له بأي أحداث جارية.
وأوضح المصدر أن هذا المقطع سبق تداوله في وقت سابق، وتم التحقق من محتواه حينها، ليتبيّن أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك الوقت.
وشددت الأجهزة الأمنية على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يعيد نشر أو ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. كما دعت الجميع إلى التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنّب نشر معلومات غير دقيقة.