بركات الضمراني
تمكن فريق تقصي الحقائق بجمعية “حماية” لحقوق الإنسان من دخول منطقة الكوبانية بأسوان، حيث قام الفريق بتقصي أحوال نجع الغورية (فوق وتحت)، ونجع الحجر، ونجع الخلا، ونجع الجربيلا، ونجع الطويل (فوق وتحت).
وقد لاحظ الفريق أن الحالة السائدة هناك هي البطالة والفقر بين الشباب، مما أدى إلى نتائج سلبية، أبرزها انتشار المواد المخدرة بشتى أنواعها، سواء على مستوى التعاطي أو الاتجار. كما رصد الفريق عددًا من الانتهاكات التي تحدث نتيجة البطالة وارتفاع نسبة الأمية، مما أثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة حالات الهجر، خاصة بين الأسر التي تربطها أواصر قرابة.
كما شهدت المنطقة ارتفاعًا في معدلات الجريمة والسرقة والسطو. وتبين للفريق صعوبة الدخول إلى هذه المناطق، حيث لا يمكن الدخول إليها إلا برفقة أحد قاطنيها، كما يتطلب الأمر وجود مرافق من أهالي القرى، إذ يتم الاستفسار عن سبب ووجهة الزيارة عند مداخل القرى والنجوع.
وفي السياق ذاته، طالب فريق “حماية” السيد الوزير المحافظ بوضع هذه القرى في دائرة اهتمامه، مع ضرورة النظر في طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، إلى جانب العمل على إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وجذب الاستثمارات لتحويل هذه القرى إلى مناطق منتجة تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وتحافظ على طاقات الشباب. كما شدد الفريق على أهمية إنشاء نقاط تفتيش أمنية لمنع وصول المواد المخدرة التي يتم تهريبها إلى الشباب لتدمير قدراتهم، حيث يُعدّ الشباب الركيزة الأساسية في تنمية مصر، وهو مستهدف من جهات عدة تسعى إلى تدمير البلاد من خلال إضعافه.
كما طالب الفريق المجتمع المدني بالتوجه بكوادره إلى هذه القرى، لنشر مفاهيم جديدة تساهم في تحسين صورة المجتمع، والحد من معدلات الجريمة، فضلًا عن تدريب الشباب على الحِرف اليدوية وتأهيلهم لسوق العمل. وأكد الفريق أن هذه المهام يصعب على الدولة تنفيذها بمفردها، دون مشاركة المجتمع المدني الذي يتمتع بقدرة أكبر على الوصول إلى هذه المناطق بشكل مستمر ويسير.
وأشار الفريق إلى أن مواجهة ظاهرة انتشار المخدرات تتطلب تضافر جميع الجهود من مختلف المؤسسات، حيث يصعب على الأجهزة الأمنية وحدها التعامل مع هذه المشكلة، خاصة أن المخدرات تُعد السبب الأول في تدمير طاقات الشباب، مما يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، الذي يترتب عليه تفكك أسري وإنجاب أجيال غير سوية، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة.
لذلك، شدد الفريق على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، إلى جانب دور المدارس، والأزهر، والكنيسة، ووزارة الأوقاف، والمجتمع المدني بمختلف مؤسساته وكوادره، من أجل التحرك السريع لإنقاذ هذه القرى.