نادرة سمير
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المشروعات المدعومة من (جايكا) في تعزيز جودة الخدمات الصحية، سواء من خلال برامج بناء القدرات أو تحسين جودة المستشفيات باستخدام منهجيات متطورة مثل 5S-KAIZEN-TQM
وأضاف أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، فتحت آفاق التعاون مع شركاء النجاح على المستوى الدولي، مؤكداً أن النموذج الياباني استطاع تحقيق الريادة في جودة الخدمات والنظم الادارية من خلال التحسين المستمر في بيئة العمل لتحقيق مستوى عال من الجودة والانتاجية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع الدعم الفني لتطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 – 13 يناير 2025 بالقاهرة.
يهدف المؤتمر إلى استعراض أهم الإنجازات والمخرجات التي تحققت على مدار ثلاث سنوات من تنفيذ أنشطة المشروع، بالإضافة إلى مناقشة الدروس التي يمكن الاستفادة منها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك وضع أسس المرحلة الثانية لتوسيع المنظومة.
أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن رؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تركز على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مع تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات والمرضى، وصولا إلى تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
واضاف طه أن مشروع التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستدامة المالية وتوفير خدمات صحية آمنة وعالية الجودة والشراكات الاستراتيجية في دعم وتطوير قدرات المنظومة، مشددا على التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتطبيق المعايير العالمية التي تضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بتوجيه الشكر للحكومة اليابانية على دعمها المستمر لمصر في رحلتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في قطاع الصحة، كما هنأ جميع المشاركين في المشروع على النجاحات التي تم تحقيقها، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.