د. إيمان بشير ابوكبدة
تقدمت شركة بايت دانس، الشركة المالكة لتطبيق تيك توك ومقرها بكين، بطلب طارئ إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا لتأجيل قانون يلزم الشركة بالتخلي عن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر على مستوى البلاد. وتزعم تيك توك، التي لديها حوالي 170 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة، أن القانون يهدد بإغلاق “واحدة من أكثر منصات الكلام شعبية في البلاد”.
في يوم الجمعة الماضي، أيدت لجنة من ثلاثة قضاة شرط سحب الاستثمارات، مما أدى إلى اقتراب الحظر من التنفيذ. وأكد محامو بايت دانس على الحاجة إلى التأخير، مستشهدين بتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمنع الحظر. وذكروا: “سيمنح التأخير الإدارة القادمة الوقت لتحديد موقفها – وهو ما قد يبطل كل من الأضرار الوشيكة والحاجة إلى مراجعة المحكمة العليا”.
وطلب الفريق القانوني للشركة قرارا من محكمة الاستئناف بحلول 16 ديسمبر، في حين دفعت وزارة العدل إلى الرفض السريع للسماح بوقت كاف للنظر في الطلب من قبل المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن يلعب الرئيس جو بايدن، الذي يمكنه منح تمديد لمدة 90 يومًا، والرئيس السابق ترامب، الذي يعود إلى منصبه في 20 يناير، دورًا رئيسيًا في تحديد مصير تيك توك ما لم تتدخل المحكمة العليا. وأشار مستشار الأمن القومي القادم، مايك والتز، إلى اهتمام ترامب بإنقاذ تيك توك لكنه شدد على أهمية حماية بيانات المستخدم.
واجهت منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لأجانب مثل تيك توك تدقيقًا شديدًا من قبل المشرعين الأمريكيين بشأن مخاطر الأمن القومي المزعومة. في عام 2022، وقع الرئيس بايدن قانونًا يحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية، مما يعكس المخاوف الحزبية بشأن خصوصية البيانات والتأثير الأجنبي.