د. إيمان بشير ابوكبدة
شهدت كوريا الجنوبية لحظات من التوتر الشديد في الساعات الأولى من يوم الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود التي يتم فيها استخدام هذا الإجراء المتطرف. وأثار القرار، الذي لم يستمر سوى ساعات قليلة قبل أن يتم إلغاؤه، ردود فعل منزعجة على المستويين المحلي والدولي، وأعاد فتح جراح تاريخية وتساؤلات حول حدود السلطة الرئاسية في زمن الديمقراطية.
القانون العرفي: ما هو ولماذا هو مخيف
الأحكام العرفية هي أداة قانونية تمنح صلاحيات غير مقيدة تقريبا للقوات العسكرية في أوقات الطوارئ، مع تعليق القوانين المدنية والحقوق الأساسية. وعندما يتم تطبيقه، يمكن تعليق الحقوق الأساسية مثل التنقل وحرية التجمع وحتى العلاجات الدستورية مثل أمر المثول أمام المحكمة. ومن الناحية العملية، تنتقل السلطة من السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية، التي تتولى مهمة إعادة إرساء النظام.
ربما لم تسمع بها من قبل، لكن هذا النوع من التصرفات ليس نادرا. حدث مثال حديث في فبراير 2022، في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسوما بالأحكام العرفية، يحظر، من بين أمور أخرى، على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مغادرة أوكرانيا. وفي أكتوبر من نفس العام، جاء دور فلاديمير بوتين لإعلان مثل هذا القانون في المناطق المضمومة التابعة لأوكرانيا.
وعلى الرغم من أن هذه أداة موجودة في تشريعات بعض البلدان، إلا أنه لا يوجد في البرازيل نص دستوري يتعلق بالأحكام العرفية. وهنا تؤدي حالات الاستثناء، مثل حالة الدفاع وحالة الحصار، دورا مماثلا. تسمح هذه الآليات، التي أجازها دستور عام 1988، للحكومة بتقييد بعض الحقوق مؤقتا في السيناريوهات القصوى، مثل الاضطرابات الخطيرة أو الحرب المعلنة.
فحالة الحصار، هي الأقرب لفكرة الأحكام العرفية في البلاد. وهو يتيح اتخاذ تدابير مثل الالتزام بالبقاء في أماكن محددة، وتعليق المراسلات السرية، وتفتيش المنازل دون أمر قضائي. ورغم أنها أقل جذرية، فإنها تعكس نفس المبدأ: في أوقات الأزمات، من الممكن التضحية ببعض الحريات من أجل حماية جماعية.
خطوة خطيرة للرئيس
تاريخيا، ارتبط هذا الإجراء في كوريا الجنوبية بفترات مظلمة من الدكتاتوريات العسكرية، كما حدث أثناء حكومتي بارك تشونغ هي وتشون دو هوان، والتي اتسمت بالقمع العنيف والاستبداد. فمنذ تحول البلاد إلى الديمقراطية في عام 1987، أصبح التدخل العسكري في الشؤون المدنية من المحرمات. وهكذا، كان للتصريح الذي أدلى به يون تأثير قوي، في إشارة إلى الماضي الذي يفضل العديد من الكوريين الجنوبيين نسيانه.
واتهم خطاب يون، الذي بثه التلفزيون الوطني، المعارضة بأنها مكونة من “قوى مناهضة للدولة” من شأنها أن تهدد النظام الديمقراطي. وبموجب مرسوم الأحكام العرفية، فرضت تدابير صارمة، مثل حظر الإضرابات والمظاهرات والأنشطة السياسية، فضلاً عن السيطرة على وسائل الإعلام والعودة القسرية للعاملين في المجال الطبي إلى عملهم.
برر يون الأحكام العرفية بأنها رد فعل على التهديدات الكورية الشمالية ولحماية الاستقرار، لكن المنتقدين أشاروا إلى دوافع سياسية، مثل احتواء المعارضة وصرف الانتباه عن الفضائح. وتحت ضغط داخلي وخارجي قوي، ألغى البرلمانيون هذا الإجراء، بينما طالب المتظاهرون باستقالته. أثارت هذه الحادثة قلق الحلفاء، مثل الولايات المتحدة، التي أدانت القرار ووصفته بأنه استبدادي ومضر بالاستقرار السياسي الهش بالفعل.
إن استبداد يون بمثابة تحذير
يواجه يون منذ توليه منصبه عام 2022 مقاومة قوية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، إضافة إلى معاناته من فضائح وانخفاض شعبيته. وتعكس محاولته استخدام الأحكام العرفية، بحسب الخبراء، استراتيجية يائسة لاستعادة السلطة، لكنها انتهت إلى إضعاف موقفه بشكل أكبر.
وبالنسبة للمجتمع الكوري الجنوبي فإن ما حدث كان بمثابة تحذير بشأن مخاطر الانتكاسات الديمقراطية، حتى في الدول الموحدة. وهذا النوع من القوانين، على الرغم من النص عليه في دساتير مثل دستور كوريا الجنوبية، يشكل أداة متطرفة، ويجب تقييم تطبيقه بحذر دائما.
وفي حالة يون، فإن محاولته إحياء مثل هذه الأداة المثيرة للجدل تركت آثارا عميقة، مما عزز أن الذاكرة التاريخية ويقظة المواطنين تشكل عائقاً أساسياً ضد إساءة استخدام السلطة.