كتبت ـ مها سمير
صوت البرلمان الكوري الجنوبي في خطوة أثارت تفاعلات محلية ودولية اليوم لصالح إلغاء الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول قبل أيام.
جاء القرار بعد جلسة استثنائية شهدت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة حيث وصفت الأخيرة الإجراءات بأنها غير دستورية وتشكل تهديداً للديمقراطية في البلاد.
تزامن إعلان الأحكام العرفية مع موجة اضطرابات سياسية حيث فرضت الحكومة قيوداً مشددة على الإعلام وأغلقت مبنى البرلمان مما أثار موجة من الاحتجاجات. المعارضة التي تتمتع بأغلبية برلمانية قادت التحركات لإلغاء هذه الأحكام التي وصفتها بأنها محاولة لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب المؤسسات الديمقراطية.
أثار هذا القرار ترحيباً واسعاً من منظمات حقوقية دولية فيما لا يزال الموقف الداخلي في حالة ترقب وسط تحذيرات من الحكومة بشأن الأمن الوطني.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد توتراً في شبه الجزيرة الكورية مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على المشهد السياسي.