كتبت ـ مها سمير
هاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك الحكومة البريطانية عبر منصة “إكس” واصفاً إياها بأنها “دولة بوليسية استبدادية” فى أحدث سلسلة من تصريحاته المثيرة للجدل .
جاء ذلك ضمن منشور له دعا فيه إلى إجراء انتخابات عامة جديدة في المملكة المتحدة وأثار الجدل بمشاركته فيلماً وثائقياً يخص الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون.
علق ماسك على عريضة منتشرة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة جديدة، وذلك رغم أن الانتخابات الأخيرة في يوليو الماضي شهدت فوز حزب العمال بأغلبية ساحقة ليعيد تشكيل المشهد السياسي البريطاني وكتب ماسك: “لقد سئم شعب بريطانيا من دولة بوليسية استبدادية”.
لكن ماسك لم يكتفِ بذلك بل أثار المزيد من الانتقادات حين دعم روبنسون الذي سُجن الصيف الماضي بعد اعترافه بانتهاك أمر قضائي يتعلق بفيلم وثائقي أثار جدلاً واسعاً حول تلميذ سوري لاجئ.
شارك ماسك الفيلم الوثائقي مع أكثر من 200 مليون من متابعيه على منصة “إكس” مما زاد من حدة النقاش حول دعمه لشخصية مثيرة للجدل.
تصريحات ماسك لم تمر دون انتقاد فقد اعتبر البعض أنها تدخل في الشؤون الداخلية لبريطانيا بينما أشار آخرون إلى أنه يحاول إثارة قضايا حساسة لتعزيز نفوذه عبر منصة “إكس”.
و يرى مؤيدوه أن تصريحاته تسلط الضوء على قضايا الحرية والديمقراطية في الغرب مطالبين بمزيد من الشفافية من الحكومات.
بين مؤيد ومعارض يبدو أن ماسك يواصل إثارة الجدل حول قضايا سياسية واجتماعية مما يثير تساؤلات حول دوره المتزايد كلاعب مؤثر في السياسة العالمية وليس فقط كرجل أعمال ناجح.
اختير مالك شركة “تسلا” إيلون ماسك لتولي وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو.
وترافق هذا الإعلان مع جدل أثاره ماسك بعد نشره رسماً بيانياً يوضح انخفاض نسب تأييد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مصحوبًا بتعليق: “صوت الشعب هو الترياق الأعظم”.
وقضى ماسك جزءاً كبيراً من العام الحالي منتقدًا حكومة حزب العمال البريطاني بقيادة ستارمر مشيرًا إلى سياسات اعتبرها غير منصفة.
وبدأت توترات ماسك مع الحكومة البريطانية خلال الصيف بعد حادثة مأساوية ارتكبها شاب يبلغ من العمر 17 عامًا حيث اقتحم مركزًا لتعليم الأطفال الرقص في مدينة ساوثبورت الساحلية ما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات وإصابة ستة أطفال آخري في أعقاب الحادثة نشر ماسك تصريحات اعتُبرت غير دقيقة حول استجابة الحكومة البريطانية واتهم ستارمر بتطبيق نظام عدالة “ثنائي المستوى” يعامل بعض الفئات بصرامة أكبر.
لاحقًا زعم ماسك أن “الحرب الأهلية حتمية” في المملكة المتحدة وهو ما دفع الحكومة البريطانية عبر مقرها في داونينغ ستريت إلى الامتناع عن دعوته لحضور قمة استثمارية مهمة خلال الخريف رغم ذلك سعت الحكومة لاحقًا إلى إصلاح العلاقات مع ماسك في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات.