كتبت ـ مها سمير
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان صدر منذ قليل عن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت” إلى جانب مذكرة أخرى بحق “محمد الضيف” القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت المحكمة أن اختصاصها يشمل القضية دون الحاجة إلى موافقة إسرائيل موضحة أن هناك “أسباباً وجيهة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت تورطا في الإشراف على هجمات استهدفت السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأكدت المحكمة أن التهم تشمل استخدام التجويع كوسيلة للحرب إضافة إلى القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية.
في بيان منفصل أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق “محمد الضيف” واسمه الكامل “إبراهيم المصري” متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع المستمر.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحكمة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي تؤثر على المدنيين في مناطق النزاع.
القرارات الصادرة أثارت اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي حيث يُتوقع أن تكون لها تداعيات سياسية وقانونية كبيرة في المنطقة لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وقطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن القرار صدر “بالإجماع” ويشمل مزاعم تتعلق بوقائع حدثت في الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023 و اتهامات لنتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأكد المدعي العام للمحكمة “كريم خان” على أهمية هذا القرار مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن صلاحيات المحكمة التي تخولها التحقيق ومحاكمة مواطنين إسرائيليين في مثل هذه القضايا.
وشدد على أن الحاجة الملحة للبت في طلبات الاعتقال تأتي نتيجة خطورة التهم الموجهة.
في المقابل قوبل القرار بإدانة واسعة داخل إسرائيل حيث أصدرت كل من الحكومة والمعارضة بيانًا مشتركًا يصف الخطوة بأنها “عمل معادٍ للسامية وغير مبرر يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل”.
وأكدت الأطراف السياسية أن هذا الإجراء يمثل “خطأ فادحًا لا يمكن التغاضي عنه”.
تترقب الأوساط السياسية والدولية مزيدًا من التفاصيل حول التطورات المتعلقة بهذا القرار، وسط تباين الآراء حول تداعياته القانونية والسياسية على الساحة الدولية.