د. إيمان بشير ابوكبدة
طلبت وزارة العدل ومجموعة من الولايات من محكمة اتحادية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إجبار جوجل على بيع كروم، متصفح الويب الشهير، وهي الخطوة التي يمكن أن تغير جذريا أعمال الشركة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار وإعادة تشكيل المنافسة على الإنترنت.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب حكم تاريخي أصدره القاضي أميت ب. ميهتا من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس والذي قضى بأن جوجل احتفظت بشكل غير قانوني باحتكار البحث على الإنترنت. وطلب القاضي ميهتا من وزارة العدل والولايات التي رفعت قضية مكافحة الاحتكار تقديم حلول بحلول نهاية يوم الأربعاء لتصحيح احتكار البحث.
وبعيداً عن بيع كروم، طلبت الحكومة من القاضي ميهتا أن يمنح جوجل خيارا: إما بيع أندرويد، نظام التشغيل للهواتف الذكية، أو منع جوجل من جعل خدماتها إلزامية على الهواتف التي تستخدم أندرويد للعمل. وإذا انتهكت جوجل هذه الشروط، أو فشلت الحلول في تحسين المنافسة، فقد تجبر الحكومة الشركة على بيع أندرويد في وقت لاحق.
وفي دعوى قضائية شاملة، طلبت الحكومة من القاضي منع جوجل من إبرام اتفاقيات مدفوعة الأجر مع شركة أبل وغيرها من الشركات لتكون محرك البحث المحدد تلقائيًا على الهواتف الذكية وفي المتصفحات. وقالت الحكومة إنه ينبغي للمحكمة أيضا إلزام جوجل بالسماح لمحركات البحث المنافسة بعرض نتائج الشركة والوصول إلى بياناتها لمدة عشر سنوات.
وتمثل المقترحات أهم الحلول المطلوبة في قضية مكافحة الاحتكار في مجال التكنولوجيا منذ طلبت وزارة العدل تفكيك شركة مايكروسوفت في عام 2000. وإذا تبنى القاضي ميهتا المقترحات، فإنها ستحدد لهجة سلسلة من قضايا مكافحة الاحتكار الأخرى التي تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك أبل وأمازون وميتا.
ومن المقرر أن تقدم شركة جوجل مقترحاتها الخاصة لإصلاح احتكار البحث بحلول العشرين من ديسمبر. ويمكن لكلا الجانبين تعديل طلباتهما قبل أن يستمع القاضي ميهتا إلى الحجج المتعلقة بالإصلاحات الربيع القادم. ومن المتوقع أن يصدر حكمه بحلول نهاية الصيف.