رانيا فتحي
ردت وزارة الداخلية المصرية على ادعاءات وفاة شخص في أحد أقسام الشرطة بسبب “تعرضه للتعذيب”، بنفي السبب قائلة إن حالة الوفاة كانت “لأسباب صحية”، واتهمت جماعة “الإخوان المسلمين” بالوقوف خلف نشر هذه الأنباء.
وجاء في بيان للداخلية المصرية: ” نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بوفاة نجلها داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة بزعم تعرضه للتعذيب”.
وأردفت الداخلية في البيان: “أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور سبق اتهامه في 8 قضايا أبرزها (سرقة بالإكراه – سلاح أبيض)، ومحكوم عليه بالحبس لمدة عامين في قضية سرقة”.
وأردفت الداخلية المصرية بالقول: “وبتاريخ 8-8-2024 تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبطه وتم عرضه على النيابة العامة في الحكم الصادر ضده، وبتاريخ 18-8-2024 شعر المحكوم عليه المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفي”.
وأضافت الوزارة في البيان: “وبسؤال أهلية المتوفى ونزيلين بذات الغرفة في حينه قرروا مضمون ما سبق ولم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في وفاته جنائياً.. وورد تقرير الطب الشرعي يتضمن أن الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية”.
وختمت الوزارة بالقول: “يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها”.