خالد جمال غالب
في بداية الجلسة بمجلس الشيوخ أعلن المستشار”عبد الرازق” أن حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” أخطر المجلس باختيار النائب محمود سامى محمد ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس والنائب محمد طه عليوة نائباً له.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008،
وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية ، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
استعرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان و الإدارة المحلية و النقل تقرير اللجنة الذى اعدته بخصوص مشروع القانون حيث يستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين تيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وتستهدف التعديلات بمشروع القانون معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصاً على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
و بعد مناقشات موسعة لأعضاء المجلس و الاستماع إلى تعقيب الحكومة ؛ رفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين ، لمواصلة مناقشة التقرير .