رانيا فتحي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أن الدولة عكفت على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن.. بجانب فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
جاء ذلك في التقرير الذى أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات الهامة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.
وأوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنها تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يتم الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.