دور مصر الاستراتيجي في تعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي عربيًا وعالميًا
بقلم/ محمد حسني – قطاع القناة
شهدت السياسة المصرية تحولات جوهرية على مدار العقد الماضي، متأثرة بالأحداث الداخلية والإقليمية، وخاصة التطورات في المنطقة العربية التي غيّرت مسار الدولة ودورها في المنطقة. وقد تسببت الثورات والانفلاتات الأمنية والسياسية المحيطة بمصر في دخول فترة من التحولات السريعة.
في عام 2024، واصلت مصر تعزيز دورها الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعزيز سياستها الداخلية والخارجية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتوفير معيشة ملائمة للتحديات الجارية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي أحداث محتملة. يُحسب للقيادة المصرية الذكاء في إدارة العديد من الملفات في وقت واحد، دون إغفال دعم الأشقاء، مثل فلسطين والصومال. حتى في ظل التحديات الصعبة، ورغم المشاكل السابقة مع تركيا، لم تتخلَّ مصر عن تقديم المساعدة أثناء زلزال تركيا، مما يعكس الحكمة المصرية في التعامل مع الأزمات.
تعد مصر لاعبًا محوريًا في المنطقة العربية والإفريقية والعالمية. وقد سعت خلال هذا العام إلى التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بفضل سياستها المتوازنة، وحكمتها، وضبط النفس.
على الصعيد الداخلي، ركزت الحكومة المصرية على استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في السنوات السابقة، بهدف تحسين الاقتصاد وزيادة النمو. كما أولت الحكومة اهتمامًا بمشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير المناطق الصناعية، وتوسيع شبكة الطرق، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
شهدنا دخول شركات عالمية مثل “أمازون” إلى السوق المصري بعد تطوير هذه المشروعات، حيث كانت ترفض دخول السوق المصري في السابق بسبب ضعف البنية التحتية. إلى جانب أمازون، دخلت شركات ألمانية وصينية للسوق، مما ساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ورغم التقدم الكبير في بعض المجالات، ما زالت مصر تواجه تحديات اقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. استمرت الحكومة في تبني سياسات مالية صارمة، إلى جانب تقديم برامج دعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر مبادرات مثل “تكافل وكرامة” و”صندوق تحيا مصر”، لتحسين مستوى معيشة المناطق الأكثر فقرًا.
كما تسعى الحكومة للتعامل مع أزمة الديون الخارجية من خلال سياسات مالية طويلة الأمد لضمان الاستدامة الاقتصادية.
واصلت مصر تعزيز دورها كوسيط رئيسي في النزاعات الإقليمية، مثل الأزمة الفلسطينية، الليبية، والسودانية، التي تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري. وتعتبر السودان امتدادًا طبيعيًا لمصر، إلا أن مصالح الأشقاء والشعب المصري تأتي دائمًا في المقدمة. ويُذكر أن أي شقيق عربي أو إفريقي في مصر يُعامل كمواطن وليس كلاجئ.