د. إيمان بشير ابوكبدة
قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة الخليجية، التي تعتبر ملاذاً ضريبياً وموطناً لآلاف المليارديرات.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أن الاستراتيجية، التي سيتم تطويرها حتى عام 2027، تتكون من أحد عشر هدفاً، تتراوح بين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع، استناداً إلى المنهجية التي وضعها البنك الدولي.
ويتضمن الإجراء تحسين التنسيق الوطني والدولي من أجل “زيادة تبادل المعلومات” وضمان المراقبة الفعالة وتعزيز الكشف عن هذه الأنشطة والتحقيق فيها ووقفها، حسب نفس المصدر.
وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تحسين الموارد البشرية والفنية، وتشجيع جمع البيانات وتحليلها، فضلا عن الحفاظ على التحديث المستمر للإطار القانوني والتنظيمي “للتكيف مع المخاطر المتطورة”.
وسيتم استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، سواء جاءت من عمليات غسيل الأموال أو كانت تهدف إلى تمويل المنظمات التي تعتبرها الإمارات إرهابية.
وكثفت الدولة العربية الغنية جهودها لمكافحة هذه الأنشطة في الأشهر الأخيرة، وفي أغسطس، فرضت غرامة تزيد على 1.5 مليون دولار على بنك لم تحدده بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية.
وفي الفترة نفسها، أوقفت وزارة الاقتصاد أيضا تراخيص 32 مصفاة ذهب في الإمارات لعدم امتثالها للتشريعات، من بين إجراءات أخرى.
وفي فبراير، تمت إزالة الإمارات من قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، بعد إخضاعها للتدقيق في عام 2022 من قبل الهيئة، وهو القرار الذي جلب المزيد من الثقة للمستثمرين الدوليين