د. إيمان بشير ابوكبدة
تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير ببلاغين إلى النائب العام، الأول بشأن واقعة الاقتحام العسكري، لمقر المصرف أمس الأحد. والثاني حول اختطاف 4 من موظفيه والسيطرة على موقعه الإلكتروني ويُحمل الرئاسي المسؤولية.
وقال الكبير في بلاغه للنائب العام: “المصرف المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، والقرارات المذكورة صادرة عن غير ذي اختصاص، وقد تم لإبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024، بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، ومجلس إدارته” .
وأضاف الكبير: ”نُحيل إليكم هذا البلاغ عن الواقعة المبينة أعلاه، وذلك للاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها” .
وأفاد الكبير: ” بأن هذا الفعل يشكل تهديدًا خطيرًا لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، ونحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل”.
كما حمل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، في مخاطبة، مسؤولية ما يترتب على تمكين لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي، من اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي.