الكاتب- م / رمضان بهيج
تعد عشوائية أجور المواصلات العامة مشكلة مزمنة تؤرق الكثيرين، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة. سأستعرض في هذا المقال بعض التجارب الشخصية التي تؤكد مدى انتشار هذه الظاهرة وآثارها السلبية على المواطنين.
تجربتي مع خط كابو بحري الاسكندرية:
لاحظت أن معظم سائقي خط كابو بحري يرفضون توصيل الركاب إلى نهاية الخط المحددة، مفضلين إنزالهم في منتصف الطريق وحصولهم على الأجرة كاملة. وعند الاعتراض على هذا الإجراء، يتعرض الركاب إلى معاملة سيئة وتهديدات بالعنف.
رحلة إلى القاهرة:
في إحدى الرحلات إلى القاهرة، فوجئت بطلب السائق مبلغًا زائدًا عن الأجرة الرسمية، وذلك رغم وجودنا في موقف عام. ورغم الاعتراض، لم نجد أي جدوى، حيث يتواطأ السائقون مع بعضهم البعض ويرفضون أي محاولة للشكوى.
معاناة في حلمية الزيتون:
عند الذهاب إلى حلمية الزيتون، واجهت نفس المشكلة، حيث طلب السائق ضعف الأجرة المحددة. ولسوء الحظ، وافق معظم الركاب على دفع المبلغ المطلوب خوفًا من التأخر عن مواعيدهم الهامة.
غياب الرقابة وتواطؤ الركاب:
تكمن المشكلة الأساسية في غياب الرقابة الفعالة على سائقي المواصلات. وعندما يتم ضبط أي مخالفة، يتواطأ السائقون مع الركاب لإخفاء الحقيقة. كما أن الخوف من التأخر أو من التعرض للمضايقات يدفع الكثيرين إلى الصمت والقبول بدفع الأجور الزائدة.
دعوة إلى التحرك:
إن هذه الظاهرة تستدعي منا جميعًا التحرك لمواجهتها. يجب على المواطنين التكاتف والشكوى من أي مخالفة، وعلى الجهات المسؤولة تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. كما يجب توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
ختامًا، إن عشوائية أجور المواصلات مشكلة تؤثر على حياة الكثيرين، وتتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها. يجب أن نرفض الخضوع لهذه الممارسات غير المشروعة وأن نطالب بحقوقنا في الحصول على خدمة نقل آمنة ومريحة وبأسعار عادلة.”