تونس : عبدالله القطاري
أشرفت السيدة صباح ملّاك والية نابل رفقة السيد الكاتب العام للولاية يوم الجمعة 16 أوت 2024 على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة التزود بالماء الصالح للشرب وتفادي حدوث إضطرابات وإنقطاعات في التزود بالماء والتيار الكهربائي التي حضرها السادة مدير إقليم الحرس الوطني ، مدير إقليم الأمن الوطني ، معتمدي الجهة ، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ، رئيسة دائرة العمل الإقتصادي والإستثمار وممثلين عن أقاليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدد من الكتاب العامين وممثلين عن بلديات الجهة.
أفادت السيدة الوالية في مفتتح الجلسة أنها تنعقد في إطار متابعة توصيات الجلسة الأولى للجنة الجهوية التي انعقدت بتاريخ 26 جوان 2024 والجلسة الثانية للجنة الفنية المنعقدة في غرة جويلية 2024 وما تم إتخاذه من قبل اللجان المحلية فيما يتعلق بمتابعة وضعية عدد من المجامع المائية التي تعترضها مشاكل تسييرية أو فنية لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتفادي حدوث إضطرابات وإنقطاعات في التزود بالماء والتيار الكهربائي .
كما تم إثر ذلك فتح باب النقاش مع الحضور حيث تولى ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تقديم عرض حول الإشكاليات والاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والتدخلات المنجزة في الغرض ومناقشة الوضعيات المعروضة حالة بحالة وعددها 48 جمعية مائية منتصبة بالجهة لتقييم حجم التدخلات وفترة الإنجاز مع عرض الكشوفات والقائمات المحينة فيما يتعلق بالمديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه إضافة إلى الحلول المقترحة لتفادي الإنقطاعات المتكررة وإصلاح الأعطاب ومقاومة الربط العشوائي وضمان التزويد بالماء في كل الحالات .
وجددت السيدة الوالية التأكيد على مواصلة التصدي للربط العشوائي على قنوات مياه الشرب والإعتداءات على شبكة التيار الكهربائي بنسق تصاعدي حتى يتم القضاء عليها بصفة كلية وذلك في إطار تركيبة اللجان الجهوية ومواصلة أعمال اللجنة الفنية المكلفة بملف الربط العشوائي ومديونية المجامع المائية ومتابعة المسار القضائي للقضايا المرفوعة في الإعتداءات على شبكتي الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي مع تأمين حق المواطن في هذه الخدمات ، موصية بضمان التدخل الحيني والناجع عند حصول إضطرابات في التزود في مختلف معتمديات الولاية ومتابعة الإستخلاصات وجدولة الديون بالمجامع المائية وإيجاد الحلول لهيئات التسيير .
كما دعت السيدة الوالية جميع المصالح المتدخلة إلى ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة التزود بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بجميع الوسائل اللوجستية والبشرية المتاحة وإحكام التواصل مع الجهات المختصة مركزيا وجهويا والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وتنفيذ المطلوب على الوجه الأكمل في إطار ضمان حق المواطن في الاستفادة من الخدمات وتجسيما للآليات التي وضعتها الدولة لتحقيق ذلك.
وقد سجلت الجلسة معالجة المشاكل المتعلقة بالتجهيزات والشبكات وتذليل الصعوبات في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي .