خالد جمال غالب
هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة وسياساتها، قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وقال: “يشرفني أن أمثل في جلسة اليوم الادعاء عن شعب عظيم يستحق حياة ومستوى معيشة أفضل من ذلك بكثير، سيدي القاضي هذه الحكومة أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، مش معقول أبدا يكون عندنا نسختين من الموازنة العامة للدولة، النسخة الأولى مع النواب، والأخرى نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه في أبريل 2024، وإنها جاءت بناء على ما قدمته الحكومة المصرية”.
وقال إمام: “الموازنة التي نشرها صندوق النقد الدولي، تضم جداول مختلفة تماما عما قدمته الحكومة للنواب، مثل المصروفات الإجمالية، في مشروع الموازنة المقدم للنواب إنها 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بينما صندوق النقد قال إنها 4 تريليونات 789 مليار جنيه، ومثل الأجور وتعويضات العاملين، قال مشروع الموازنة إنها 575 مليار جنيه، وصندوق النقد قال إنها 648 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى في مشروع الموازنة 162 مليار جنيه وقال صندوق النقد إنها 227 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 600 مليار في مشروع الموازنة، بينما قال صندوق النقد إنها 592 مليار جنيه، وبالنسبة للعجز في مشروع الموازنة تريليون و245 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إن العجز تريليون و570 مليار جنيه، والأهم من ذلك أن مشروع الموازنة قال إن الفوائد تريليون و800 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إن الفوائد 2 تريليون و408 مليارات جنيه”.
وأضاف “الآن نحن أمام تضاد واضح بين بيان صادر عن الحكومة في أبريل لصندوق النقد وبين مشروع قدمته الحكومة للمجلس في الشهر نفسه، هانقول سعر الدولار انت اللي بتحدد سعر الدولار والاتنين طالعين بسعر واحد للدولار، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه”.
ووفق حق الرد، أنكر محمد معيط وزير المالية، ما قاله النائب عبد المنعم أمام مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، وكذب بيانات صندوق النقد: “نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي. نعمل بالشفافية والوضوح”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه، هو بيعمل حساباته براحته، من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة، أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، ونختلف كثيرا مع صندوق النقد الدولي”.
وساند حزب الأغلبية موقف الحكومة الذي لم يقدم تفسيرا واضحا لتضارب الأرقام بين ميزانية الحكومة وبيانات صندوق النقد.
وطالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحذف كلمة النائب عبد المنعم من المضبطة، انصياعا لطلب الحكومة.
بدوره دافع المستشار حنفي جبالي عن عبد المنعم إمام، مشيرًا إلى أن حديث النائب ورد في باب النقد المسموح والمباح، وهو لم يطلب إجراءات معينة لإجراء تلك المحاكمة، وأرجو اتساع صدر الأغلبية، ردًا على النائب إيهاب الطماوي.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
لكن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، جدد الطلب بحذف كلمة النائب عبد المنعم، وصوتت الأغلبية بالموافقة على حذف كلمته من مضبطة جلسة النواب.
هاجم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ، الحكومة وسياساتها، قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وقال: “يشرفني أن أمثل في جلسة اليوم الادعاء عن شعب عظيم يستحق حياة ومستوى معيشة أفضل من ذلك بكثير، سيدي القاضي هذه الحكومة أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، مش معقول أبدا يكون عندنا نسختين من الموازنة العامة للدولة، النسخة الأولى مع النواب، والأخرى نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه في أبريل 2024، وإنها جاءت بناء على ما قدمته الحكومة المصرية”.
وقال إمام: “الموازنة التي نشرها صندوق النقد الدولي، تضم جداول مختلفة تماما عما قدمته الحكومة للنواب، مثل المصروفات الإجمالية، في مشروع الموازنة المقدم للنواب إنها 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بينما صندوق النقد قال إنها 4 تريليونات 789 مليار جنيه، ومثل الأجور وتعويضات العاملين، قال مشروع الموازنة إنها 575 مليار جنيه، وصندوق النقد قال إنها 648 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى في مشروع الموازنة 162 مليار جنيه وقال صندوق النقد إنها 227 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 600 مليار في مشروع الموازنة، بينما قال صندوق النقد إنها 592 مليار جنيه، وبالنسبة للعجز في مشروع الموازنة تريليون و245 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إن العجز تريليون و570 مليار جنيه، والأهم من ذلك أن مشروع الموازنة قال إن الفوائد تريليون و800 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إن الفوائد 2 تريليون و408 مليارات جنيه”.
وأضاف “الآن نحن أمام تضاد واضح بين بيان صادر عن الحكومة في أبريل لصندوق النقد وبين مشروع قدمته الحكومة للمجلس في الشهر نفسه، هانقول سعر الدولار انت اللي بتحدد سعر الدولار والاتنين طالعين بسعر واحد للدولار، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه”.
ووفق حق الرد، أنكر محمد معيط وزير المالية، ما قاله النائب عبد المنعم إمام، مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، وكذب بيانات صندوق النقد: “نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي. نعمل بالشفافية والوضوح”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه، هو بيعمل حساباته براحته، من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة، أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، ونختلف كثيرا مع صندوق النقد الدولي”.
وساند حزب الأغلبية موقف الحكومة الذي لم يقدم تفسيرا واضحا لتضارب الأرقام بين ميزانية الحكومة وبيانات صندوق النقد.
وطالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحذف كلمة النائب عبد المنعم من المضبطة، انصياعا لطلب الحكومة.
بدوره دافع المستشار حنفي جبالي عن عبد المنعم إمام، مشيرًا إلى أن حديث النائب ورد في باب النقد المسموح والمباح، وهو لم يطلب إجراءات معينة لإجراء تلك المحاكمة، وأرجو اتساع صدر الأغلبية، ردًا على النائب إيهاب الطماوي.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
لكن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، جدد الطلب بحذف كلمة النائب عبد المنعم، وصوتت الأغلبية بالموافقة على حذف كلمته من مضبطة جلسة النواب.