د. إيمان بشير ابوكبدة
يؤدي حل البرلمان البريطاني اليوم إلى إطلاق العملية المؤدية إلى الانتخابات التشريعية في بريطانيا في 4 يوليو، والتي دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في 22 مايو.
ويحدد التشريع فترة 25 يوم عمل حتى التصويت الذي سيتم خلال خمسة أسابيع، بين الساعة السابعة صباحا والساعة العاشرة مساء في الأراضي البريطانية.
ومع الحل، يتم إغلاق الهيئة التشريعية رسميا في غرفتي البرلمان البريطاني، مجلس العموم (المجلس الأدنى) ومجلس اللوردات (المجلس الأعلى).
وسبق أن تم تعليق العمل البرلماني يوم الخميس الماضي، بعد إقرار سلسلة من القوانين على عجل.
وتم إلغاء المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى قيد التحليل.
ويعني الحل أن جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 سيفقدون ولايتهم، بما في ذلك رئيس مجلس العموم، ليندساي هويل.
بل على العكس من ذلك، فإن أعضاء مجلس اللوردات، الذين يتم تعيينهم وليس انتخابهم، يحتفظون بمناصبهم.
ويتم حل البرلمان من قبل الملك بناء على طلب من رئيس الوزراء. من الناحية النظرية، يمكن للملك تشارلز الثالث أن يرفض، لكن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 1835.
وبموجب القانون، يجب على المملكة المتحدة إجراء انتخابات تشريعية وانتخاب برلمان جديد كل خمس سنوات على الأقل، ولكن يتم تحديد الموعد المحدد من قبل رئيس الحكومة.
ولا يستقيل المسؤول التنفيذي عند حل البرلمان ويحتفظ الوزراء بألقابهم وأدوارهم، على الرغم من وجود قواعد بشأن نوع الإعلانات والقرارات التي يمكنهم اتخاذها.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات الرسمية للمقاعد الشاغرة الـ 650 في مجلس العموم هو الساعة 4:00 مساءً يوم 7 يونيو.
وعلى عكس الدول الأخرى، يمكن إجراء الحملات الانتخابية في أي وقت ولا توجد أي قيود من حيث التواريخ.
يمثل حل البرلمان بداية القواعد المتعلقة بحدود الإنفاق ومراقبة التبرعات للمرشحين.
ويستمر التسجيل في القوائم الانتخابية حتى منتصف ليل 17 يونيو، وأمام الناخبين حتى 26 يونيو لطلب التصويت بالوكالة.
ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 4 يوليو، على أن يتم إعلان نتائج الانتخابات في الساعات الأولى من يوم 5 يوليو.
وسيقوم الملك في نفس اليوم بترشيح زعيم الحزب الفائز في الانتخابات لرئاسة الوزراء وسيدعوه إلى تشكيل الحكومة.
إذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة، مما يعني أنه لا يستطيع تمرير التشريعات بنوابه فقط، فسيكون من الضروري التفاوض على ائتلاف أو دعم الأحزاب الأخرى.
وبحسب الروزنامة التي طرحتها الحكومة الحالية بقيادة حزب المحافظين، سيجتمع البرلمان المنتخب حديثا للمرة الأولى في التاسع من يوليو الجاري لأداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس العموم.
سيتم الافتتاح الرسمي للملك تشارلز الثالث بعد أسبوع، في 17 يوليو.