ودانت الجمال، شركات النقل الذكي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائيا عن السائقين وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها لوقوعها تحت طائلة القانون، بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.
هذا وطالبت الجمال، الحكومة بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي، والتي من المفترض أن كل شركة تنفذها كل ثلاثة أشهر، منذ تعيين السائق، موضحة أن بعض هذه الشركات أهملت هذا الإجراء توفيراً للنفقات وطمعاً في المكسب الكبير.
وتقدمت النائبة، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، لضمان سلامة المواطنين والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.