د. إيمان بشير ابوكبدة
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تأجيلا مدته 30 يوما لدفع غرامة قدرها 364 مليون دولار (337.7 مليون يورو) بتهمة الاحتيال المصرفي.
ويدين ترامب للدولة الواقعة في أميركا الشمالية بنحو 454 مليون دولار (419.1 مليون يورو)، وهو مبلغ يزيد بمقدار 87.502 دولار (80.775 يورو) مع كل يوم يمر.
وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، لتلفزيون ABC News، يوم الثلاثاء، إنها ستسعى للاستيلاء على بعض أصول الرئيس السابق، بما في ذلك ناطحات السحاب وملاعب الجولف وممتلكات أخرى، إذا لم يدفع الغرامة.
وأصدر القاضي إنجورون القرار بعد محاكمة استمرت شهرين ونصف الشهر، انطوت على اتهام ترامب بخداع البنوك ببيانات مالية أدت إلى تضخيم ثروته.
ويرافق هذا القرار غير المسبوق منع الرئيس السابق للولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات من ممارسة أي إدارة أعمال في ولاية نيويورك.
وشكل الحكم القاسي انتصارا لليتيتيا جيمس التي اتهمت دونالد ترامب لسنوات بممارسات خادعة أثناء بناء الشركة التي جعلته مشهورا وساعدته على الوصول إلى البيت الأبيض.
وكان محامو ترامب قد قالوا بالفعل، حتى قبل صدور الحكم، إنهم سيستأنفون الحكم. لكن السياسي الجمهوري يواجه المزيد من القضايا في العدالة الأمريكية.
في 15 فبراير، قضت محكمة في نيويورك بأن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق بشأن الدفع المزعوم لممثلة إباحية سابقة لإخفاء علاقة خارج نطاق الزواج ستبدأ كما كان مقررا في 25 مارس.
واستغل القاضي خوان مانويل ميرشان التأخير في قضية قضائية أخرى – تجري في واشنطن، ويتهم فيها ترامب بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي تم تعليقها بسبب استئناف الدفاع – لتبرير عدم تأجيلها. هذه المحاكمة.
ويعني القرار المعلن أن هذه القضية ستكون الأولى من بين أربع قضايا جنائية متورط فيها ترامب ستحال إلى المحاكمة ويبلغ مجموعها 91 تهمة.