أشرف الجمال يكتب
“العدل أساس الملك” ولذلك خصص الله سبحانه وتعالى أديان سماوية وقوانين وتشريعات أنزلها على رسله وأنبيائه للحق والعدل والثواب والعقاب والمساواة من أجل بناء وصلاح الكون والإنسانية والأمم والشعوب والمجتمعات والأفراد وبالتالى الدول، ولأن الإختلافات الإنسانية بين العقول والأفكار والرؤيا والأهدف والعقائد والمذاهب والعادات والتقاليد والثقافة والسلوك ” رحمة من الخالق للمخلوق ” يستلزم أن تسن لها القوانين والتشريعات والأعراف الإنسانية والدولية المختلفة، فعلت الدول نظام عام عالمى “منظمة الأمم المتحدة” جمع فيه معظم شعوب العالم الحر وسنت له القوانين والتشريعات داخل الدول وخارجها من خلال المنظمات والمؤسسات والجمعيات العامة من أجل تحقيق السلام والعدل والمساواة والرحمة وبناء عالم يسع الجميع تحت مظلته، فى حين أن دول العالم المتفردة سنت قوانين وتشريعات داخلية خاصة بمصالحها وأهدافها وسياستها وثقافتها وعادتها وتقاليدها وتطلعاتها وأحلامها للنهوض وللتقدم بدولهم، ولتنظيم الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية من أجل تحقيق مبادىء حقوق الإنسان فى حياة كريمة تليق بالأوطان والدول والشعوب
— ومن هذا المنطلق دشنت منظومة الأمم المتحدة لتقود العالم الديمقراطى الحر لتحقيق الأمن والأمان والسلام والبناء والإستقرار العالمى، وبأهداف إنسانية أساسها السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة، وحل المشكلات والأزمات والصراعات والنزاعات، وتأسست المنظومة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ وبعضوية ١٩٣ دولة “قابلة للزيادة” ورئيس يتم إنتخابه كل عام وعدد ١٥ عضو ” ١٠ غير دائمين، ٥ دائمين” لهم حق التصويت والنقد والإعتراض ” الفيتو ” لتحقيق العدل والمساواة لكافة الدول والشعوب والمجتمعات بدون إستثناءات، والتهيئة للعالم الجديد والحديث الناتج عن التطور والتقدم العلمى والإلكترونى والتكنولوجى والتقنى والرقمى لعصر السموات المفتوحة للأقمار الصناعية
— وتتطلع دول العالم كافة إلى إصلاح دورمنظومة الأمم المتحدة فى حالة الإستقطاب والتوجهات والإنحياز إلى الدول العظمى دائمة العضوية التى تستخدم المنظومة فى إدارة مصالحها السياسية والإقتصادية والعسكرية الخاصة بدولهم دون أى مشاركة أو مساعدة أو تدخل لمعالجة القضايا والمشكلات والتحديات الخاصة بحل النزاعات والصراعات والحروب، والفقر والجوع والغلاء والصحة والتعليم والثقافة وجدولة الديون والقروض لدول العالم الثالث من الفقراء أو المحتاجين، ومساعدتهم فى توفير أجواء للتنمية المستدامة لتحسين حياة شعوبهم، ودعمهم لمواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية والمناخية والبيئية والصحية الناتجة عن أرتفاع درجة الإحتباس الحراري لزيادة نسب التلوث البيئى وزيادة غاز ثانى أكسيد الكربون وغاز الميثان فى الغلاف الجوي وأرتفاع حرارة الأرض وذوبان الجليد، وكما تتطلع الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأسياوية واللاتينية إلى دعم هيئة الأمم المتحدة للقضايا، وخاصة العربية بعدل وحياديه، والخاصة بنزع السلاح، والأمن القومى، والإحتلال، والنزاعات، والصراعات، والحروب، وإحياء مبادرة السلام العربية وحل القضية الفلسطينية بدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وتهيئة الأجواء العربية لسلام كامل وشامل وتنمية إقتصادية مستدامة، وإدانة الإنتهاكات والعنف والإرهاب والصراعات والنزاعات والحروب بين كافة دول العالم وخاصتا الحروب بالأنابة “الأوكرانية الروسية ” لنشر روح السلام والعدل والإيخاء والمشاركة والتفاعل والتواصل فى عالم لا يعرف الكراهية والصراعات والعنصرية، ومراقبة وتنظيم التطورات التكنولوجية وخاصة الذكاء الإصطناعى وعلاج سلبياته، ومراقبة صندوق الأمم المتحدة للبناء والسلام والتعاون الدولى للدول المتصارعة وخاصة الحرب الأوكرانية الروسية ، ومراقبة ومتابعة تعاملات صندوق النقد الدولى وتمويلاته التى تكيل بمكيالين بدون اى رقيب أو حسيب، وللجنة حقوق الإنسان فى إرساء مبادىء العدل والمساواة والرحمة، ومساعدة الدول المنكوبة فى إعادة الإعمار والبناء والإستقرار لشعوبهم، مع دعم ورعاية وحماية منظمات دول عدم الإنحياز والمجموعات الإقتصادية فى العالم من أجل التنمية المستدامة
— وتأتى أهمية المطالبة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة فى أن يكون هناك أعضاء دائمين جدد لهم حق التصويت والنقد والإعتراض ” الفيتو ” وخاصة لدول العالم الثالث الأفريقية والأسياوية والأمريكية اللاتينية، وزيادة عدد الأعضاء فى مجلس الأمن القومى للمشاركة والتعاون فى حل المشكلات والنزاعات والأزمات والصراعات والحروب، والعمل على الإصلاح الهيكلى لمنظمة الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين، وإنهاء التمييز العنصري للأمم المتحدة مع دول تحارب سيادة الإنحياز للدول ال” 5 ” دائمة العضوية وتحيزها فى فى التحكم فى حق النقد وإستخدام ” الفيتو ” ضد الدول التى تتعارض مع مصالحها الخاصة السياسية والإقتصادية والعسكرية، مع إنهاء ومنع الدول العظمى فى إقامة قواعد عسكريةخارج أرضها والتدخل فى شئون الدول وحريتها فى حق تقرير المصير والحق فى الحياة بدون صراعات وحروب وإنقلابات بسبب تقنين الدول العظمى فى التدخل فى خصوصيات الدول بزريعة “حماية الأمن القومى ومحاربة الإرهاب”
— كما تأتى المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية على رأس الأولويات العالمية التى تتطلب حل الدولتين فى سلام وتعايش بدون صراعات أو سفك للدماء، وضرورة الموافقة على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية بمنظمة الأمم المتحدة لحمايتها وشعبها من بطش المحتل وإستخدامها لحقها فى التقاضى على كافة المستويات الدولية، مع إختيار مبعوثيين من الهيئة على علم وخبرة وثقافة وغير موجهين أو متحيزين لطرف على حساب الاخر، وتلبية إحتياجات الدول المتضررة بإرسال مساعدات كافية لرفع الضرر وتفعيل سياسة العدالة فى رفع الظلم والإحتلال والإستعباد والأعباء وخاصة للدول الأفريقية المنهوب ثرواتها وكنوزها وثقافتها وجغرافيتها وتاريخها من الغرب، والتى تعانى شعوبها من الفقر والجوع والمرض نتيجة للإحتلال السياسى والإقتصادى والثقافى والفكرى والعسكرى لتحقيق مصالح خاصة بالدول الإستعمارية التى تستخدم حق ” الفيتو ” للهروب وللتبرير لأطماعها وإحتكارتها وسطوتها وإحتلالها
رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية