كتب _محمد حسن
– تعتبر جريمة الاغتصاب من أقبح الجرائم التى يمكن أن تتعرض لها الأنثى وذلك لأن المتهم يقوم بممارسة فعل إجرامى جنسى بشع بدون رضاء المجنى عليها ورغمأ عنها وبالتالى يترتب على هذا الفعل الفاحش إصابة المجنى عليها بأضرار نفسية وعقلية وكذلك الإضرار بمستقبلها وبالتالى حرمانها من حياة زوجية شريفة ومستقرة.
– ولقد تعرض القانون المصرى لهذه الجريمة وأعتبرها جناية يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة ثم شدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لتصل إلى الإعدام .
– وقد تناول القانون هذه الجريمة فى المادة 267من قانون العقوبات حيث نص على أنه :-
(من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين ترتيبها أو ملاحظاتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمأ بالأجرة عندها أو عند من كان له سلطة عليها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة )
-أركان جريمة الاغتصاب :-
– تتكون جريمة الاغتصاب من ثلأثة أركان يجب توافرها لإتمام هذه الجريمة :-
أولأ:-الإتصال الجنسى الكامل :-
– وهذا يعنى إلتقاء الأعضاء التناسلية للمتهم والمجنى عليها إلتقاء طبيعى أى إيلاج المتهم لعضوه التناسلى فى فرج الأنثى.
– ولا يشترط أن يشبع المتهم رغبته الجنسية بل يكفى الإدخال ولوكان بسيطأ أى جزئيأ.
– كما لا يشترط أن يؤدى هذا الإيلاج إلى تمزيق غشاء البكارة.
ثانيأ:-عدم رضاء المجنى عليها :-
– فيشترط أن تكون المجنى عليها غير راضية لهذا الإتصال الجنسى وأن يكرهها على هذا الاتصال فقد يكون هذا الإكراه مادى مثل قيام المتهم بأفعال عنف على جسم المرأة بهدف شل حركتها .
– وقد يكون الإكراه معنوى مثل التهديد بقتلها أو بقتل شخص عزيز عليها .
– وتقع جريمة الاغتصاب أيضأ فى حالة الرضا غير الصحيح مثل رضاء المجنونة أو المخدرة أو النائمة أو صغيرة السن
ثالثأ:- إتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك:-
– فجريمة الاغتصاب من الجرائم التى يتطلب القانون لقيامها أن تنصرف إرادة المتهم للفعل الإجرامى وهو الاتصال الجنسى بالمجني عليها مع علمه بأن ذلك دون رضاها.
عقوبة جريمة الإغتصاب
– تعتبر جريمة الاغتصاب فى القانون المصرى جناية وقد قرر القانون لهذه الجريمة عقوبتين حسب الجرم :-
– عقوبة الاغتصاب البسيط :-
– وهو الذى تتوافر أركانه المطلوبة كما سبق وقد حدد القانون له عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
– عقوبة الاغتصاب المشدد :-
– هو مثل الاغتصاب البسيط يجب توافر الأركان المطلوبة كما سبق ولكنه يكون فى ظروف مشددة ويبرز الجريمة فى صورة بشعة تستوجب تغليظ العقوبة وهذه الظروف هى إذا كان المتهم من أصول المجنى عليها أو من المتوليين تربيتها أو ملاحظاتها أو من لهم سلطة عليها أو كان خادمأ بالأجرة عليها أو عند من كان له سلطة عليها لذا فقد حدد القانون عقوبة الأشغال الشاقة المؤابدة لهذا الإغتصاب وهذا طبقأ للمادة 267من قانون العقوبات سالفة الزكر
(ملحوظة :-أذا أدخل المتهم فى فرج المجنى عليها أى شئ مثل أصابعه أو عصا أدى ذلك إلى تمزيق غشاء البكارة لايعتبر فى هذه الحالة إغتصاب ولكن يعتبر هتك عرض)
رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية