نهاد عادل
دخل الأسرة المصرية البسيط دفعها إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية ذات الرسوم المحدودة، غير أنهم فوجئوا ببَند ربما يكون ثابتًا يُثقل كاهلهم بأعباء إضافية، “تبرعات” مادية أو عينية حيث تُجبر المدرسة ولي الأمر على دفعها مقابل قبول ابنه بها أو تحويل أوراقه من مربع جغرافي لآخر.
ما يحدث لأولياء الأمور من بعض المديرين الذين يدعون الفضيلة و الإيمان ما هو إلا استغلال و لوى ذراع و بلطجة و سرقة.
أن ما يقوم به بعض مديري المدارس أصحاب النفوس الضعيفة و الضمائر المتسخة يأتي مخالف لقرار أصدره الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق في أغسطس عام 2016، في الكتاب الدوري للوزارة رقم (39)، والذي نص على “حظر تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت مسمى تبرعات”، بهدف حرص الوزارة على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور
وأوضح القرار عدم القيام بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات؛ نظير تحويل، أو قبول أبنائهم بالمدرسة، خاصة في بداية مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال – الصف الأول الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي)”.
وقبل ذلك، أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، في يوليو عام 2014، كتابا دوريا برقم (18)، لحظر جمع تبرعات من أولياء الأمور لقبول طلاب جدد بالمدارس، أو التحويل من مدرسة إلى أخرى.
ورغم نفي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وجود ما يسمى بـ”التبرعات” في المدارس
و هذا ما يأكده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني علي منع تحصيل أي تبرعات مادية أو عينية إلا أن استمرار بعض مديري المدارس في مطالباتهم بالحصول على طلبات مادية وعينية مبالغ فيها، من أجل إلحاق أبنائهم بهذه المدارس، أو حتى تحويلهم إلى أخرى.
فالتبرعات الحكومية ليست قانونية ولا يوجد أي قرار يجعل ولي الأمر يدفع تبرعات للمدرسة بخلاف المصروفات المقررة”وإذا خالفت أي مدرسة هذا الأمر فلا بد أن يقدم ولي الأمر شكوى في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وتحول للشؤون القانونية وتعاقب.
و قد أكد إحدي الفتاوي ان تحصيل تبرعات مالية أو عينية مقابل قبول او تحويل تلميذ تعتبر رشوة لأن هذا حق أصيل لكل مواطن
و مدير المدرسة المرتشي الذي يأخذ المال مقابل تسجيل الأبناء و هذا حق أصيل لهم؛ فهذه رشوة، والرشوة محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ،
وللعلم أن لكل مدرسة ميزانية خاصة بها لتطويرها وشراء مستلزماتها، وأحيانًا يكون بالفعل مشاركة مجتمعية من قبل أولياء الأمور ولكن أثناء العام الدراسي وليس في مرحلة التقديم و أن مدير المدرسة ملزم بتحرير وصل بقيمة التبرع لدخوله تحت بند “118” عهدة، كمشاركة مجتمعية تدخل في عهدة المدرسة الاستهلاكية، موضحًا أنه بهذا لا يستطيع تزوير فواتير بتلك الأشياء العينية بحجة انه قام بشرائها من ميزانية المدرسة و لكن بعض المديرين يقومون بتحرير فواتير شراء مزورة لتحصيل اللامركزية المخصصة لكل مدرسة.
و السؤال هنا هل يستطيع مدير عام الإدارة التعليمية حماية المواطنين من بطش و استغلال من بعض مديري المدارس أصحاب النفوس المريضة.