تقرير _أحمد محسن شرف
محمد عثمان رمزي بك (17 أكتوبر 1871، المنصورة – فبراير 1945)، جغرافي ومؤرخ ، صاحب تصانيف علمية موسوعية وعضو المجلس الأعلى لحفظ الآثار العربية، وعضو لجنة تسمية شوارع القاهرة، وعضو لجنة التقسيم الإداري، وعضو مجلس حسبي مصر الاستئنافي.
ولد محمد رمزي في مدينة المنصورة يوم 17 أكتوبر عام 1871، الموافق ليوم 3 شعبان سنة 1282هـ. كان أبوه عثمان بك رمزى من رجال الخديوي إسماعيل الذين استفادوا من قرار سنة 1867 القاضي بإعطاء الأراضى البور لمن يستصلحها وربط العشور عليها بعد 15 سنة من تاريخ الإعطاء، وقد أعطى 300 فدان في أرض المقاطعة وكفر سعد بمركز السنبلاوين وأنشأ فيها عزبتين وقفهما فيما بعد.
جده مصطفى أغا كسكة من رجال المدفعية الأتراك الذين انتقاهم سليمان باشا الفرنساوي من الضباط الأتراك في تنظيمه الجيش المصري وتحديثه في عهد محمد علي باشا.
وفي سنة 1295 هـ/ 1878 م، أحضر له والده فقيهًا علمه القراءة والكتابة، ومكث في المكتب ثلاث سنوات في عزبة والده بالمقاطعة، ثم ألحقه والده بمدرسة القبة بضواحي القاهرة. وكان أكثر تلاميذ هذه المدرسة من أبناء الضباط الذين اشتركوا في الثورة العرابية، فتعطلت المدرسة وألغيت نهائيًا بعد صيف سنة 1882 م، ثم ألحقه والده بمدرسة المنصورة الابتدائية، ثم التحق بالمدرسة التجهيزية بدرب الجمامزة سنة 1886 م (وهي المدرسة الخديوية فيما بعد). بعدئذ، التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وبقي بها إلى السنة الثانية، وانقطع ولم يكمل دراسته بها.
التحق محمد رمزي بوزارة المالية بوظيفة كتابية صغيرة بإدارة الخزينة، ثم نقل إلى وزارة الداخلية بوظيفة معاون إدارة سنة 1893 م بمديرية الدقهلية، وظل يتنقل بين أسوان وأسيوط وميت غمر ومنيا القمح.
وبسبب الشروع في ربط الضرائب على الأطيان المبيعة من الحكومة للأهالي، فقد طلبه المستر مكلوب مفتش المالية للقيام بمعاينة الأطيان وتقدير الضرائب عليها بمركز فاقوس. ومن هنا، عاد إلى وزارة المالية مرة أخرى، وعمل في لجان ربط الضرائب عام 1905 م، ورُقّي إلى وكيل مفتش مالية بمراقبة الأموال المقررة، ثم أشرف على توزيع أطيان الدائرة السنية بعد تصفيتها في أرمنت، ثم ندب للتفتيش على أعمال الضرائب في مديريات جرجا وأسيوط والمنيا وبنى سويف. وفي سنة 1921 م، أنعم عليه برتبة البكوية، وأحيل إلى المعاش عام 1931 م.
كان رمزي بحكم خبرته العملية ودرايته العلمية واطلاعه الواسع عضوًا في المجلس الأعلى لحفظ الآثار العربية، وعضوًا في لجنة تسمية شوارع القاهرة، وعضوًا في لجنة التقسيم الإداري، وعضوًا بمجلس حسبي مصر الاستئنافي.
كان رمزي ذو ثقافة تاريخية واسعة، وكان لديه حس خاص بالمكان، أي كان جغرافيًا تاريخيًا، وإن لم يتبوأ مركزًا أكاديميًا معينًا، وكان يسمى وظيفته «الوظيفة الصامتة»، فكان يحمل في حقيبته خطط المقريزي وخطط علي باشا مبارك، يسترشد بهما في تنقلاته في الريف لتحقيق تاريخ البلاد المصرية وأسماء مواقعها، وبذلك جمع بين الدراسة والبحث والتحقيق العلمي وبين الدراسة الحقلية، وبذلك أكسب دراساته مصداقية نادرة.
كما أوغل في مؤلفات إميلينو (جغرافية مصر في العصر القبطي، باريس 1893) وهنرى جويتييه (قاموس الأسماء الجغرافية في النصوص الهيروغليفية، القاهرة 1925) وأبو صالح الأرمنى (الكنائس والأديرة المصرية، أكسفورد 1895)، وقادته أبحاثه إلى استقصاء أسماء المحلات العمرانية في وظائفها المختلفة وما كتب عنها باللغة المصرية القديمة أو السريانية أو القبطية أو الإغريقية أو اللاتينية، وقادته أيضًا إلى دراسة التاريخ المصري القديم. غير أنه كان أكثر اهتمامًا بالتاريخ العربي الإسلامي، فقرأ ما كتبه الرحالة المسلمون، وما سجلته كتب الجغرافيين المسلمين مثل المقدسي وابن رسته من علماء القرن الرابع الهجري، والمسالك والممالك لابن حوقل، والمسالك والممالك لابن خرداذبه، والمسالك والممالك لابن مصعب البكري، واهتم بصفة خاصة بقوانين الدواوين لابن مماتي ومعجم البلدان لياقوت الحموي، وقرأ بعناية النجوم الزاهرة لابن تغري بردي وبدائع الزهور لابن إياس الحنفي وتاج العروس للمرتضى الزبيدي.
وقد ظل محمد رمزي في وظيفته بوزارة المالية ما يقرب من ثلاثين عامًا، فتغلغل في القرى والنواحي مُنقّبًا محققًا لما قرأ في تلك الكتب حتى عرف أصولها أو كاد، وصار الحجة الكبرى بين الاخصائيين في هذا الشأن، وعكف بعد بلوغه الستين على إظهار تلك التحقيقات في شكل كتب واستدراكات، وكان يحقق الأسماء الجغرافية على الخرائط ويزيد على جزازاته التاريخية الجغرافية القديمة كل جديد حتى بلغت نحو عشرة آلاف جزازة، داوم على مراجعتها، والتعديل فيها حتى صدر كتابه الموسوعي «القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945».
وعرفته دار الكتب ومصلحة المساحة ولجنة حفظ الآثار العربية ومصلحة التنظيم ولجنة تسمية الشوارع والمجلس الحسبى العالى ولجنة التقسيم الإدارى بوزارة الداخلية، فأرسلت إليه كلها تستمد معلوماته في تاريخ البلاد المصرية، ولم يكن يضن عليها جميعًا بعلمه وخبراته.
عكف رمزي بعد إحالته إلى المعاش على كتابة التحقيقات الجغرافية لكتب تاريخ مصر في العصر المملوكي، مثل النجوم الزاهرة، ونقل كتاب تحفة الإرشاد من مكتبة الأزهر، بعد أن تبين له أنه يحتوى على أسماء البلاد المصرية التي وردت في الروك الحسامي الذي عمل سنة 697هـ، وتتبع هذا الكتاب عام 1933 م حتى وجد نسخة مخطوطة له في المعهد العلمي بدمياط.
وفي عام 1933 أيضًا، فكر في إعادة طبع التحفة السنية لابن الجيعان، وذلك لتصبح النسخة المطبوعة في مصر سنة 1898 م لحساب دار الكتب المصرية، مع التعليق على أسماء القرى والمدن وما طرأ عليها من تحريف ولإظهار القرى الباقية والقرى المندرسة منها. ويحتل كتاب التحفة السنية لابن الجيعان مكانًا خاصًا في مكتبة محمد رمزي الجغرافية التاريخية، فهو يقول عنه: «وقد اتخذت كتاب ابن الجيعان أساسًا لأبحاثى، ووثيقة رسمية بين ما ظهر قبله من الكتب التي من نو